مخصصات الميزانية التي أعلنتها الحكومة غير كافية وتتطلب مساهمات سخية من الشركاء الدوليين، لاسيما المبالغ الضخمة التي تتطلبها العملية الانتخابية وصنع الدستور
التغيير: وكالات
ناشدت حكومة جنوب السودان يوم الخميس المجتمع الدولي والمنطقة تقديم الدعم المالي لعملية وإجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام.
قال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو إن مخصصات الميزانية التي أعلنتها الحكومة غير كافية وتتطلب مساهمات سخية من الشركاء الدوليين، خاصة بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي تتطلبها العملية الانتخابية وصنع الدستور بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد من أجل دولة ناشئة مثل جنوب السودان.
وقال إيليا: “نحن ملتزمون بتقديم أوراق الميزانية التفصيلية بشفافية إلى المنطقة والقارة وكذلك الدول والشركاء الدوليين لدراسة وتحديد المجالات التي يمكن لكل منهم النظر فيها لمساعدة جنوب السودان في مسعاه لتحقيق التحول الديمقراطي في ديسمبر 2024”. العاصمة السودانية، خلال جلسة عامة لمراقبي السلام، مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها (RJMEC).
وقال إن الحكومة تحتاج إلى 40 مليون دولار لكتابة دستور جديد، وقد قدمت الحكومة منها ميزانية تكميلية تغطي 63 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي المطلوب.
وأضاف إن الأموال المقدرة لتسهيل العملية الانتخابية تبلغ 228.1 مليون دولار، في حين لم تتمكن الحكومة إلا من تخصيص ميزانية تكميلية ستغطي 15 بالمائة فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، من بين تكاليف أخرى، بما في ذلك الأمن المطلوب للعملية.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية بعد وقت قصير من الاستقلال في عام 2011 بعد خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه آنذاك ريك مشار، مما أسفر عن مقتل حوالي 400 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.
ووقع كير ومشار وزعماء سياسيون آخرون اتفاق سلام في عام 2018 أنهى الحرب.وفي نهاية الفترة الانتقالية، من المتوقع أن تجري البلاد انتخابات عامة في ديسمبر 2024.
وتعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير، بإجراء الانتخابات كما هو مخطط، مشيراً إلى أنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.
وسلفا كير هو الرئيس الوحيد للبلاد منذ أن قادها إلى الاستقلال عن السودان عام 2011، لكنّ أحدث دولة في العالم ظلت خلال ولايته تنتقل من أزمة إلى أخرى في ظل حكومة وحدة هشة مع نائبه ريك مشار، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان يُفترض بالانتخابات التي كانت مقررة في فبراير 2023 أن تُنهي الفترة الانتقالية في البلاد، لكنّ الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية البنود الرئيسية لاتفاق السلام بين الاطراف المتنازعة، بما في ذلك صياغة دستور.
