إسرائيل تعلن العثور على نفق لحماس تحت مقر الأونروا في مدينة غزة

وقالت الأونروا ردا على ذلك إنها لم تستعمل المقر منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد خمسة أيام من هجوم مقاتلي حماس على جنوب إسرائيل، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل.

ونفت حماس في السابق مزاعم إسرائيلية بأنها حفرت شبكة واسعة من الأنفاق تحت المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية للتغطية على أنشطتها.

يأتي ذلك فيما تخضع الأونروا للتدقيق بعد أن أنهت عقود عدد من موظفيها الشهر الماضي في أعقاب اتهامات إسرائيلية لهم بالضلوع في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إن العمليات في مدينة غزة في الأسابيع الأخيرة أدت إلى اكتشاف "فتحة نفق" قرب مدرسة تديرها الوكالة الأممية.

وجاء في بيان لهما "قادت هذه الفتحة إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بصفة منشأة هامة، علما بأن مساره يمر تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع".

أضاف البيان أنه تم العثور على "بنية تحتية للكهرباء" في النفق الممتد على طول 700 متر وعمق 18 مترا، وهي "مرتبطة بمبنى المقر الرئيسي لوكالة الأونروا، مما يدل على أنه تم إمداد النفق بالكهرباء عبر منشآت وكالة الأونروا".

وتابع البيان المشترك "دهم المقاتلون المقر الرئيسي لوكالة الأونروا الذي يضم مكاتب عدة وكالات إغاثة ومنظمات دولية" حيث تم العثور على "وسائل قتالية" و"وسائل استخبارية ووثائق تدل على استخدام مخربي منظمة حماس الإرهابية لهذه المكاتب".

من جهتها، قالت الأونروا إن موظفيها أجبروا على مغادرة مجمعها في مدينة غزة بناء على تعليمات من القوات الإسرائيلية مع اشتداد القصف في المنطقة.

وأضافت "لم نستخدم هذا المجمع منذ تركناه ولا علم لنا بأي نشاط قد يكون حدث هناك"، موضحة في بيان أن المرة الأخيرة التي فحصت فيها المجمع كانت في أيلول/سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أن أي نشاط مشبوه يتم رصده قرب من أو تحت أي مبان تابعة للأونروا يتم الإبلاغ عنه إلى السلطات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس وكذلك يتم إبلاغ الإسرائيليين به، كما يتم الإعلان عنه للرأي العام.

وشددت على أن الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة "تستحق إجراء تحقيق مستقل لا يمكن إجراؤه حاليا لأن غزة منطقة حرب نشطة".

كما أكدت أن "السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا رسميا بشأن النفق المزعوم".

فتحت الأمم المتحدة تحقيقين منفصلين بشأن الأونروا، الأول في المزاعم الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، والآخر في مراجعة حيادها السياسي العام.