كل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية بعد إعلان الحكومة عنها.. خبير يوضح - اقتصاد
كل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية بعد إعلان الحكومة عنها.. خبير يوضح - اقتصاد
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن العمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، لإطلاقه بحلول عام 2023.
تفاصيل العملة الرقمية
وشرح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، كل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية التي أعلنت الحكومة عنها والمزايا لها.
وذكر أنَّ الجنيه الرقمي الجديد هو مصطلح يشير إلى إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي المصري صاحب السلطة النقدية حيث تعد العملة كوحدة نقدية رقمية رسمية للدولة ويهدف البنك المركز إلى إطلاق العملات الرقمية السيادية لتحقيق بعض الفوائد كما يلي:
تسهيل المعاملات المالية
العملات الرقمية السيادية تتيح عمليات التحويل السريعة والفورية بين الأفراد والمؤسسات دون الحاجة إلى وسيط مالي أو مصرفي، وبالتالي فإنها تقلل من التأخيرات والتكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية التقليدية، بحسب وصف وليد.
تحسين الكفاءة والشمول المالي
توفر العملات الرقمية السيادية فرصة لتحسين الكفاءة في نظام الدفع وتقليل التكاليف الإدارية والمعاملاتية كما تسهم في زيادة الشمول المالي بتوفير الخدمات المالية للأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية تقليدية، وفقًا للخبير المصرفي.
زيادة الشفافية ومكافحة غسل الأموال
بفضل تقنية «البلوكشين» المستخدمة في العملات الرقمية السيادية حيث يمكن تسجيل وتتبع جميع المعاملات بشكل عام وشفاف وهذا يعزز الشفافية ويسهل مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزيز الاستقلالية والسيادة المالية
باستخدام العملات الرقمية السيادية، يكون للدولة التحكم الكامل في إصدار العملة وتداولها وليس هناك اعتماد على عملات أجنبية أو نظام مالي دولي، وبالتالي تعزز الدولة استقلاليتها وسيادتها المالية.
تعزيز التكنولوجيا والابتكار
إطلاق العملات الرقمية السيادية يعزز التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي فتقنية البلوكشين والعملات الرقمية تفتح الباب أمام تطوير تطبيقات وخدمات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية وتقنيات أخرى.
وذكر الخبير المصرفي أنَّه مع ذلك يجب الانتباه إلى أنه يجب توخي الحذر ومعالجة التحديات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات الرقمية السيادية، مثل الأمان والخصوصية والتشريعات والتنظيمات المحلية.
