بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين السعودية والجمهورية اليمنية، تم إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.

ويأتي الدعم تأكيداً لحرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

وتبذل السعودية جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق؛ حيث أعلنت السعودية في أغسطس 2023 تقديم دعم اقتصادي إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته السعودية من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.

وتعد أبرز الآثار الاقتصادية من دعم عجز الموازنة، تحسين استقرارالوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسية النقدية.

وقدمت السعودية في عام 2012، مليار دولار، وفي عام 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019.

وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018، ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018.

وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018 و2019 ارتفاعاً بنحو 0.75% للعام 2018 و1.4% للعام 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022.

كما ساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018م، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019 بنحو 17% مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018 بنحو 25%.

وخلال عام 2019م نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/ دولار أمريكي.

فيما ساهم الدعم المتكامل المقدم من السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين «المالي والاقتصادي» في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 وحتى نهاية عام 2019.

وأسهمت السعودية كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية.

وتهدف هذه المنح المقدمة من السعودية إلى تحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021-2022 بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.

كما بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل 511,684,41 ومادة المازوت 257,955,86 طناً مترياً، وقد ساهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت. بتوريد كميات 3,898,608 براميل للديزل و1,928,887 برميلاً للمازوت، كما بلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2828 جيجاً وات/ساعة وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات حيث بلغت في محافظة عدن نحو 20% التي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق.

كما أسهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو 16 ألف فرصة، كما أسهمت في تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر، حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9928 ناقلة، وأسهمت في ارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بنحو 9377 مشتركاً، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9,837,044 مستفيداً.

وقدمت حكومة السعودية دعماً مباشراً إلى الجمهورية اليمنية ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك خلال عامي 2012 - 2014.

وخلال الأعوام 2019 - 2022 أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي أسهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، مما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38% إلى -23%، إضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.

كما قدمت السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.