شهدت العلاقات بين مصر وتركيا محطات لإعادة بناء الثقة خلال الفترة الماضية، ففى الأشهر الأخيرة كان هناك تحركات مكثفة استهدفت فى مجملها وضع الأسس والمحددات التى تحكم إعادة بناء العلاقات المصرية التركية، فكانت النتيجة العملية لهذه الجهود إعلان البلدين في 4 يوليو 2023 عن رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، مروراً بمباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 10 سبتمبر 2023 على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وعقب ذلك حدثت إعلانات تمهيدية من تركيا لاستئناف العلاقات: بدأت بمبادرات تركية تجسدت فى رسائل الحرص على استعادة العلاقات مع مصر، وقد ظهرت أولى هذه البوادر في مارس 2021 عندما أعلن وزير الخارجية التركى السابق مولود تشاويش أوغلو وجود اتصالات دبلوماسية مع مصر على مستويات وزارة الخارجية. ثم أعقبها خلال الشهر التالى مباشرة موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.
المحطة الثانية: مباحثات استكشافية مصرية تركية: ثم عُقدت بين الجانبين مباحثات لتناول وبحث القضايا العالقة والملامح الأساسية لمسار إعادة بناء العلاقات، وقد عقدت أولى هذه الجلسات في مايو 2021، وبعد نحو أربعة أشهر في سبتمبر 2021 عُقدت ثاني هذه الجلسات، وصولاً إلى عقد العديد من جلسات التباحث الاستكشافي بين الجانبين حتى اليوم، والتي ناقشت جملة من القضايا المهمة سواء ما يتعلق بالتطورات التي تشهدها المنطقة، أو ما يتعلق بالمصالح المتبادلة وسبل تعزيزها.
المحطة الثالثة: حضور دبلوماسية "الكوارث": اعتبرت العديد من الدوائر أن "دبلوماسية الكوارث" ساهمت بدورها في إعطاء دفعة للعلاقات المصرية التركية في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى نمط السياسة الخارجية الذي يتجاوز الخلافات في مواجهة الأزمات والكوارث الإنسانية، وقد تجسد ذلك بشكل واضح في مكالمة الرئيس السيسي وأردوغان في أعقاب زلزال 9 فبراير المدمر، والتي أعرب فيها عن التضامن مع تركيا حكومة وشعباً، ثم الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري لمدينة مرسين التركية الجنوبية في فبراير 2023 لتقديم التضامن والدعم في أعقاب الزلزال، وأعقبها زيارة عكسية لوزير الخارجية التركي السابق مولود تشاويش أوغلو إلى القاهرة في مارس 2023.
