أقبلت حكومة عزيز أخنوش على استكمال عامها الثالث، وسط تكهنات بإمكانية إجراء تغييرات مهمة على مستوى التركيبة الوزارية في ضل المردود الضعيف والحصيلة الهزيلة لبعض الوزراء.
وتذهب العديد من المؤشرات إلى أن طبول التعديل الحكومي بدأت تدق، خصوصا بعد تأكيد الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أن “التعديل الوزاري المرتقب سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات ومجموعة من الشروط، وحين تتوفر سنمضي في هذا المجال”.
في السياق يرى مراقبون أن التعديل الحكومي في المملكة أصبح عرفا دستوريا دأبت عليه الحكومات المتعاقبة لأغراض سياسية، أبرزها البحث عن مشروعية جديدة وتقوية الفريق الحكومي بعد تقييم الأداء.
ويرى مراقبون أن أداء مجموعة من الوزراء لم يكن في مستوى التطلعات، حيث فشلوا في حل ملفات عالقة شغلت الرأي العام المغربي، مع عجزهم في تنزيل الأوراش التي أعلنها عاهل البلاد، أبرزها الورش الصحي والتعليم فضلا عن تأمين الأمن المائي والغذائي و الطاقي للبلاد، ما يجعل بمغادرتهم السفينة الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش.
وأوضح أصحاب التخصص أن الحقائب المعنية بالتعديل الحكومي ستشمل الأحزاب الثلاثة، المشكلة للتحالف الحكومي، ويأتي على رأس الوزراء المرشحون لمغادرة الحكومة، كل من وزير النقل الاستقلالي محمد عبد الجليل، وزيرة السياحة التجمعية فاطمة الزهراء عمور، وزير التعليم العالي البامي عبد اللطيف الميراوي، وزير الفلاحة، التجمعي محمد الصديقي، ووزيرة الأسرة الاستقلالية عواطف حيار، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي.
وزاد المختصون، أن التعديلات ستطال حتى عموديات المدن الكبرى، خاصة في ظل التوترات التي تـعرفها بعض المجالس، وبالتحديد مدينة الدار البيضاء والرباط.
من جانبه رحب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في وقت غير بعيد بإجراء تعديل على فريق حكومة أخنوش، مؤكدا أنه أمر طبيعي وعادٍ ويجري به العمل في عدد من التجارب الديمقراطية، وجرت العادة أن يتم عند منتصف الولاية الحكومية.
كما عبر عن عدم رضاه عن مستوى الأداء التواصلي للحكومة التي يشارك فيها، وكشف أنه نبه إلى النقص المسجل والتواصل المحتشم لعدد من الوزراء، موضحا أنه حان الوقت لتقديم الحساب للمغاربة وأي وزير يدبر أي سياسة عمومية عليه أن يخرج اليوم من أجل تفسيرها للمواطنين بطريقة سياسية لإقناعهم، لأنه في النهاية نحن نخدم الشعب ويجب أن نقدم له التوضحيات اللازمة بشأن الأعمال التي نقوم بها داخل الحكومة.
