كشف، أمس وزير الري طه دربال، عن إرسال لجنة تفتيش للوقوف والدفع بمشاريع القطاع المتعثرة بولاية قسنطينة، حيث أكد بأنه لا تسامح  مع المتلاعبين بالصالح العام ومعرقلي المشاريع، كما أكد على المدير الجديد لشركة المياه والتطهير«سياكو» بضرورة إجراء إصلاحات وتغييرات دون تعسف، لاسيما بعد تسجيل مقاومة عنيفة للتغيير رغم تداول ثلاثة مديرين على المنصب في فترة قصيرة، داعيا الإدارة إلى الحياد في منح الصفقات وإعداد دفاتر الشروط.
وتفقد أمس وزير الري، طه دربال، مشاريع قطاعه بولاية قسنطينة، حيث تم زيارة مشروع إنجاز تكملة خزان بسعة 25 ألف متر مكعب لتدعيم التزود بالمياه الصالحة للشرب لسكان التوسعة الجنوبية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي ، أين أكد عضو الحكومة على ضرورة  مراعاة احترام الأجال والجودة في الإنجاز.

وتم تقديم عرض مفصل عن قطاع الري، من طرف مدير الموارد المائية ، حيث أكد السيد دربال، بأن النسب والأرقام المقدمة جيدة في مجال توزيع المياه، غير أنه وجب على مسيري القطاع تحسين الخدمات بشكل أكبر فيما يخص التزود بالمياه الصالحة للشرب، لاسيما وأن الولاية ماتزال تسجل وجود العديد من النقاط السوداء، في حين أكد على ضرورة تحسين نمط التسيير والتفكير بمنطق استراتجيي لتفادي تسجيل أي أعطاب أو اختلالات في هذا الشأن.
وأثنى الوالي، على إطارات الولاية المسيرة لقطاع المياه، حيث قال إنه ورغم الجفاف المسجل العام الماضي إلا أن ولاية قسنطينة كانت رائدة في هذا المجال، حيث لم تسجل أي اختلالات أو انقطاعات طيلة الصيف الماضي، لكنه تحدث عن وجود مقاومة سلبية جدا بمؤسسة سياكو بما يتسبب من حين لآخر في اختلالات، وذلك رغم تغيير 3 مديرين في ظرف قصير جدا .
وأكد الوزير، بأنه لا يمكن أي كان أن يرهن الصالح العام ويأخر تجسيد مشاريع الدولة التي رصدت  أموالا ضخمة للقطاع، مبرزا أن كل من يعرقل جهودها،  ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية، قبل أن يمنح مدير مؤسسة سياكو البطاقة البيضاء من أجل اتخاذ كل الإجراءات، لكن دون ظلم أو تعسف.
وتابع المتحدث، أن الدولة سخرت إمكانيات وأموالا كبيرة من أجل تحسين الخدمات بقطاع الري، رافضا تشويه صورة الدولة من طرف بعض المسؤولين المتقاعسين وقال بأنه لا يقبل تحت أي مبرر تسجيل اضطرابات في تزويد المواطنين بالماء خلال شهر رمضان ، حيث شدد على تزويد المواطنين بشكل يومي لاسيما وأن مستوى الإنتاج يفوق الاحتياجات اليومية، قبل أن يوجه تعليمات أيضا بوضع فرق تعمل على مدار 24 ساعة للتكفل بالأعطاب.
ومازال مشروع إنجاز محطة التطهير بعلي منجلي، يراوح مكانه منذ سنوات رغم تجاوز نسبة الإنجاز سقف 90 بالمئة، حيث وقف الوزير على عراقيل تقنية وإدارية مع المؤسسة الأجنبية المنجزة التي غادرت المشروع، قبل أن يؤكد على المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير، بضرورة استغلالها في أقرب وقت وأكد تدخل الوزارة لحل الإشكالية في أقرب الآجال من خلال تقديم اقتراحات .
وأوضحت المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير، أن الإشكال الذي يتعلق بالانزلاقات المسجلة بالمشروع، حيث تم منح المقاولة أمر الانطلاق في الأشغال شهر جويلية العام الماضي، لكن الوالي ، أكد وجود تقصير واضح من طرف الشركة، التي لم تلتزم بتنفيذ العملية ولم تقم بإعذار المقاولة عن تأخرها الكبير ، قبل أن تصرح المديرة، أنه تم تسجيل قصور في الدراسة وتم إنجاز أخرى مع رفع كل التحفظات ، كما أشارت إلى  مراسلة الشركة الأجنبية من أجل حل الانسداد، قبل أن يطالب  الوزير بمضاعفة وتيرة العمل بمعدل 10 ساعات يوميا ، مطالبا مدير الموارد المائية بضرورة المتابعة الدورية للمشروع  وإعداد تقرير أسبوعي يرسل للوزارة كل يوم خميس.
وكشف، وزير الري، عن إرسال لجان تفتيش لمراقبة مختلف  المشاريع والدفع بها،  لاسيما المتعلقة بمجال التطهير تطبيقا للقانون، حيث أكد بأنه لا تسامح مع تأخر المشاريع مجددا ولابد مثلما أكد من تغيير طريقة تسيرها، داعيا الإدارة إلى الحيادية في إعداد الصفقات ووضع دفاتر  شروط مضبوطة، إذ يجب أن تدرج فيها مادة تلزم  المقاول أن يوفر عتادا ووسائل بشرية حصرا للمشروع الجاري إنجازه، فيما أكد الوالي، أن المشكلة في قسنطينة تكمن في استفادة نفس المقاولات من غالبية مشاريع القطاع، والنتيجة ،مثلما صرح، تأخر فادح في الإنجاز. وعن محطة التصفية بحامة بوزيان، تأسف الوزير من كونها  حاليا تعمل بأقل من طاقتها النظرية، مشيرا إلى أنه وفي إطار السياسة العامة للدولة في مجال التكفل بجانب التطهير  على المستوى الوطني وكذلك رفع قدرات التصفية، فقد تم وضع هدف  استغلال 60 بالمائة من المياه المعالجة وذلك بغرض إعادة استعمالها في الفلاحة والصناعة وسقي المساحات الخضراء، وحتى في سقي السد الأخضر، مضيفا أن الوزارة تسعى لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، خاصة وأن العملية رصد لها في شطرها الأول مبلغ 34 مليار دينار، على مدار 3 سنوات.
وأوضح السيد طه دربال، أن العملية انطلقت والوزارة في مرحلة إعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات وستشمل إعادة تأهيل محطات التصفية وربطها مع المجمعات الحضرية الأخرى والتكفل بتصفية المياه بالمناطق، التي لا توجد بها محطات تصفية، كما ذكر الوزير، بأن  محطة حامة بوزيان ستستفيد من غلاف مالي يقدر بـ 4.6 ملايير دينار ، من أجل إعادة تأهيلها وربطها بمجمعات حضرية أخرى وكذلك تدعيمها بالمعالجة الثلاثية لسقي الأراضي الفلاحية المجاورة لها و التي تعتبر أراضي خصبة بامتياز، كما لفت في تصريح صحفي  إلى أنه سيتم بعث عديد المشاريع المتوقفة للوصول إلى خدمة عمومية محترفة.
لقمان/ق