يواصل المغرب تعزيز علاقاته مع دول منطقة الساحل على مختلف الأصعدة، خاصة في القطاع الصناعي، حيث قررت المملكة الاستثمار بدولة مالي، من خلال مصنع للإسمنت بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح ما بين مليون ومليوني طن.
المصنع، الذي تم وضع حجره الأساس، يوم الجمعة الماضي، يقع بمنطقة ساساكو في أقصى جنوب البلاد، ويأتي في ظل التقارب الدبلوماسي والاقتصادي الكبير بين المغرب ومالي.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين الحكومة المالية والمجموعة المغربية “إسمنت إفريقيا” المعروفة اختصارا بـ”سيماف”، وقد كلف غلافا استثماريا بقيمة 30 مليار “فرنك غرب إفريقي”، أي ما يعادل حوالي 50 مليون دولار، وسيكون يكون جاهزا بعد 24 شهرا بطاقة إنتاجية أولية تبلغ مليون طن سنويا.
في هذا الصدد، أشاد وزير الصناعة والتجارة المالي، موسى الحسن ديالو، خلال وضع الحجر الأساس لهذا المشروع، بالشراكة المغربية المالية في المجال الاقتصادي، في سياق تبحث فيه البلاد عن شراكات فعالة خلال الفترة الانتقالية الراهنة، تزامنا مع إعلانها الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي ظل أزمتها الدبلوماسية مع جارتها الشمالية الجزائر.
وسترتفع الطاقة الإنتاجية للمشروع تدريجيا لتصل إلى مليوني طن سنويا مستقبلا، كما اختير له موقع استراتيجي حيث يوجد بمنطقة قريبة من الحدود مع دولة بوركينا فاسو، التي تتوفر فيها المجموعة المغربية على مصنعين للإسمنت، وكلاهما جزء من مجموعة دول الساحل التي دخلت في شراكة جديدة مع المغرب.
وسيمتد المصنع على مساحة 20 هكتارا، وسيوفر 250 منصب شغل مباشر و2000 منصب غير مباشر، ووفق وزير الصناعة والتجارة المالي الذي أكد أن هذا المشروع يدخل في إطار التزام رئيس السلطات الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا تجاه المواطنين الماليين، وتوجه البلاد نحو تثمين المواد الأولية في إطار العمل الاستراتيجي من أجل تحقيق التنمية الصناعية، وتقوية السيادة الوطنية.
ذات المصادر، أكدت أن هذا المشروع يعبر عن النسق التصاعدي في العلاقات بين الرباط وباماكو، خصوصا بعد إعلان المملكة فسح المجال لدول الساحل من أجل الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر سواحلها الجنوبية، من خلال مباشرة أطلقها صاحل الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 6 نونبر 2023، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وكانت مالي قد أعلنت الانضمام إلى المبادرة المغربية رفقة بوركينا فاسو وتشاد والنيجر، كما أعلنت مؤخرا، عبر مجلسها العسكري الذي يقود الفترة الانتقالية، انسحابها من اتفاق “السلم والمصالحة” الذي ترعاه الجزائر، واتهمت هذه الأخيرة بدعم الجماعات الانفصالية المسلحة التي تستهدف وحدة مالي واستقرارها.
