عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، للاستفادة به وقت الأزمات في إحداث توازن الأسواق، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، تلبية للاحتياجات والمتطلبات، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص في كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، مؤكدا ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزونا استراتيجيا من الأعلاف بصفة مستمرة، ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن في الأسواق حالة حدوث أي أزمة.

ونوه رئيس الوزراء بأهمية الاستفادة مما لدينا من صوامع يمكن استخدامها في الفترات البينية كمخازن للأعلاف، مطالبا بأهمية وضع خطة متكاملة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أنّ حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المركزة يقدر بنحو 24 مليون طن، تستخدم لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، موضحا أنّ حجم الاحتياجات السنوية من الذرة التي تُعد أحد مكونات الأعلاف المركزة يبلغ 12 مليون طن، يتوافر منها 7 إلى 8 ملايين طن سنويا من الانتاج المحلي، ونحتاج إلى 100 مليون دولار أسبوعيا لاستيراد الأعلاف، مشيرا إلى أنّه يتم العمل حاليا على زيادة المساحات المزروعة، لتسهم في سد الفجوة.

وعن الاستفادة من الصوامع لتخزين الكميات التي قد تكون فائضة عن حجم الاستهلاك، لفت وزير الزراعة إلى أنّ وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لديهما سعات تخزينية كافية قد تسهم في تنفيذ الخطة المقترحة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع استعرض إجمالي ما يتم زراعته من ذرة، وفول صويا، سواء من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو جهاز مستقبل مصر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ هناك اتجاها لزيادة المساحات المزروعة بهذين المحصولين، بما يسهم في تقليل الفجوة في القطاع وتوفير الأعلاف المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة تتضمن إمكانات ما يمكن إضافته من زراعات الذرة، وفول الصويا، وكذا ما يمكن تخزينه من المحصولين، بحيث يكون لدينا مخزونا استراتيجيا يمكن ضخه حالة حدوث أي أزمة، لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار، مع الاستفادة من السعات التخزينية المتاحة لدينا.