انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصادق مجلس الحكومة على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، قدمها الوزير شكيب بنموسى، بغية وضع حد للأزمة التي خيمت على قطاع التعليم طيلة الشهور الماضية.
ويتعلق الأمر وفق بلاغ الحكومة، بمشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
وصادقت الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، مشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ثم مشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في ندوة صحفية تلت انعقاد مجلس الحكومة، أن المراسيم الستة التي تمت المصادقة عليها، “تترجم القناعة الحاصلة لدى الحكومة لموقع الأستاذ كفاعل أساسي داخل منظومة التربية الوطنية، كما تأتي أيضا تنزيلا للاتفاقين السابقين مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
