صرح رئيس لجنة شؤون التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني دميتري ناتالوخا بأن الاحتجاجات المناهضة لعملية اندماج كييف في الاتحاد الأوروبي ستزداد من قبل سكان دول الاتحاد.

وقال ناتالوخا في مقابلة مع الصحيفة الأوكرانية "غلافكوم"، ردا على استفسار حول مشكلة إغلاق الحدود مع أوكرانيا من قبل شركات النقل والمزارعين البولنديين: "أجرؤ على التنبؤ بأن هذه (الاحتجاجات المناهضة لأوكرانيا) سوف تتطور وتستمر - وليس فقط في بولندا، وينبغي أن تؤخذ مثل هذه الحالات كإشارة أولى لما ينتظرنا في عملية الإندماج مع أوروبا، والمشكلة هي أن انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي يغير ببساطة، وعلى الأقل، العلاقات الزراعية بين دول السوق الموحدة".

وأضاف: "نحن بحاجة فقط إلى أن ننضج وندرك..الجميع يحمون مصالحهم الخاصة أولا، ولن يأخذنا أحد إلى أي مكان لمجرد شعوره بالعطف علينا".

ووفقا لناتالوخا، إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن القطاع الزراعي الأوكراني سيوفر منافسة قوية للمزارعين الأوروبيين.

وأشار النائب الأوكراني إلى أن "القطاعات الزراعية في دول مثل بولندا وفرنسا مدعومة وتحاول الآن احتساب ما إذا كانت ستحصل على إعانات كافية لإبقائها قادرة على المنافسة".

في 9 فبراير، بدأ المزارعون البولنديون احتجاجات واسعة النطاق مع إغلاق للمعابر على الحدود مع أوكرانيا، وفي 11 فبراير، قام المزارعون المحتجون بسكب الحبوب من الشاحنات الأوكرانية في قرية دوروهوسك على الحدود مع أوكرانيا، وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الزراعة البولندية عن خطط لفحص جميع الحبوب التي تمر عبر الأراضي البولندية من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للتأكد من امتثالها لمعايير الجودة المجتمعية.

وكان المزارعون البولنديون قد بدأوا احتجاجا على مستوى البلاد في 9 فبراير الجاري، يتمثل بإغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بوقف استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وقد شهد عدد من الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة احتجاجات للمزارعين، بينما تتلخص الأسباب الرئيسية في رغبة المفوضية الأوروبية في تنفيذ السياسات الخضراء، عبر تدفق المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية من الحيازات الزراعية الدولية في أوكرانيا.

وأثار اتفاق الاتحاد الأوروبي مع كييف، الذي يقضي بتوسيع نظام تسهيلات التجارة الممنوحة لأوكرانيا، احتجاجات، خاصة في بروكسل.

وتعقدت العلاقات البولندية الأوكرانية بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، حيث قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول المحاذية لحدود الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات. بعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، فيما قدمت أوكرانيا بهذا الصدد شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت 3 دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.

المصدر: تاس+RT