يواجه‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏أزمة‏ ‏الغلاء‏ ‏التي‏ ‏باتت‏ ‏لا‏ ‏تحتمل‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الانفلات‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأسعار‏ ‏من‏ ‏الغذاء‏ (‏البقوليات‏ ‏واللحوم‏ ‏والدواجن‏ ‏والأسماك‏) ‏والدواء‏ ‏والذهب‏ ‏والحديد‏ ‏والأدوات‏ ‏الكهربائية‏ ‏وغيرها‏.. ‏ويرجع‏ ‏الجميع‏ ‏تلك‏ ‏الزيادات‏ ‏للدولار‏ ‏والذي‏ ‏بات‏ ‏أحد‏ ‏الأسباب‏ ‏لمعاناة‏ ‏كل‏ ‏بيت‏.. ‏تلك‏ ‏الأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏العنيفة‏ ‏التي‏ ‏تلم‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏جراء‏ ‏الحروب‏ ‏والصراعات‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏مع‏ ‏تزايد‏ ‏حدة‏ ‏الصراع‏ ‏في‏ ‏المضايق‏, ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏المصريون‏ ‏وانعكاسها‏ ‏علي‏ ‏الغلاء‏ ‏والمغالاة‏ ‏من‏ ‏التجار‏ ‏واستباق‏ ‏الأحداث‏ ‏بالزيادة‏ ‏العنيفة‏ ‏للأسعار‏ ‏بشكل‏ ‏يومي‏ ‏حتي‏ ‏باتت‏ ‏تعصف‏ ‏بجيوب‏ ‏المواطنين‏.‏
الحكومة‏ ‏تري‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تحدد‏ ‏الأسعار‏ ‏جبريا‏, ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏يفعله‏ ‏الدولار‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏غير‏ ‏مقبول‏ ‏لأننا‏ ‏جميعا‏ ‏أصبحنا‏ ‏نعاني‏ ‏من‏ ‏زيادة‏ ‏الأسعار‏ ‏بشكل‏ ‏رهيب‏, ‏الأسعار‏ ‏ترتفع‏ ‏صباحا‏ ‏ومساء‏ ‏يوميا‏, ‏وتكون‏ ‏التبريرات‏ ‏ارتفاع‏ ‏سعر‏ ‏الدولار‏ ‏والاستيراد‏ ‏وأزمة‏ ‏تحويل‏ ‏السفن‏ ‏إلي‏ ‏طريق‏ ‏رأس‏ ‏الرجاء‏ ‏الصالح‏ ‏وزيادة‏ ‏كلفة‏ ‏الشحن‏, ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏السفن‏ ‏التي‏ ‏غيرت‏ ‏مسارها‏ ‏لم‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏, ‏لكن‏ ‏جشع‏ ‏البعض‏ ‏يسابق‏ ‏الزيادات‏ ‏المزمعة‏.‏
الجميع‏ ‏يطالب‏ ‏حكومتنا‏ ‏الرشيدة‏ ‏مرارا‏ ‏وتكرارا‏ ‏بضرورة‏ ‏انضباط‏ ‏الأسواق‏ ‏وبسط‏ ‏سيطرتها‏ ‏علي‏ ‏الأوضاع‏, ‏التجار‏ ‏يتحسسون‏ ‏خطواتهم‏ ‏خوفا‏ ‏وتحوطا‏ ‏للقفزات‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏الدولار‏, ‏وتحسبا‏ ‏لتعويم‏ ‏الجنيه‏ ‏أو‏ ‏بصيغة‏ ‏أخري‏ ‏تحرير‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏, ‏وتلك‏ ‏هي‏ ‏أسباب‏ ‏جنون‏ ‏الأسعار‏, ‏دائما‏ ‏وأبدا‏ ‏يقف‏ ‏الغالبية‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏الوطن‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏الأزمات‏ ‏ويدافعون‏ ‏عنها‏ ‏بكل‏ ‏غال‏ ‏وثمين‏, ‏فلماذا‏ ‏لا‏ ‏تقف‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأوقات‏ ‏الصعبة‏ ‏حيث‏ ‏الغالبية‏ ‏تئن‏ ‏من‏ ‏الغلاء‏ ‏وبات‏ ‏الراتب‏ ‏لا‏ ‏يسمن‏ ‏ولا‏ ‏يغني‏ ‏من‏ ‏جوع‏, ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏جهود‏ ‏تبذل‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏, ‏يبقي‏ ‏المواطن‏ ‏لا‏ ‏يشعر‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏معيشته‏.‏
كل‏ ‏ما‏ ‏نحتاجه‏ ‏من‏ ‏حكومتنا‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المرحلة‏ ‏التي‏ ‏تتسم‏ ‏بالصعوبة‏ ‏أن‏ ‏تشعر‏ ‏بالمواطن‏ ‏فيجب‏ ‏عليها‏ ‏المكاشفة‏ ‏والمصارحة‏, ‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏حاضرة‏ ‏في‏ ‏ردها‏ ‏علي‏ ‏حرب‏ ‏الشائعات‏ ‏التي‏ ‏تغزو‏ ‏الأسواق‏ ‏ومواقع‏ ‏التواصل‏. ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏تعزز‏ ‏دورها‏ ‏الرقابي‏ ‏علي‏ ‏الأسواق‏ ‏والتجار‏ ‏الجشعين‏ ‏والمنتفعين‏ ‏من‏ ‏الأزمات‏ ‏وتجار‏ ‏السوق‏ ‏الموازية‏ ‏الذين‏ ‏يتاجرون‏ ‏بقوت‏ ‏الشعب‏ ‏والعملات‏ ‏والذهب‏, ‏مما‏ ‏رفع‏ ‏كافة‏ ‏الأسعار‏ ‏سواء‏ ‏الغذاء‏ ‏أو‏ ‏البناء‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الخدمات‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏للمواطنين‏. ‏يجب‏ ‏تفعيل‏ ‏الضبطية‏ ‏القضائية‏ ‏لحماية‏ ‏المستهلك‏ ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏سلامة‏ ‏الوطن‏ ‏وسلامة‏ ‏المجتمع‏. ‏الغالبية‏ ‏لديها‏ ‏الاستعداد‏ ‏للتحمل‏ ‏لكن‏ ‏بالمكاشفة‏ ‏والمصارحة‏ ‏بما‏ ‏تتخذه‏ ‏الحكومة‏ ‏والإعلان‏ ‏عن‏ ‏نيتها‏ ‏بسط‏ ‏يدها‏ ‏علي‏ ‏الأسواق‏ ‏ومحاربة‏ ‏الجشع‏.‏

‏[email protected] ‏