تواجه إسرائيل دعوى قضائية جديدة يشارك في جلسات استماعها الشفهية بمحكمة العدل الدولية، عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية.
وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بلاغ على موقعها الإلكتروني، أنه بداية من 19 فبراير الجاري، تشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في جلسات الاستماع الشفهية، وهو عدد أكبر من أي قضية أخرى منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946.
وتأتي هذه الجلسات المرتقبة استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المشاركة الواسعة في محاكمة إسرائيل “تعكس الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن محكمة العدل “ستنظر للمرة الأولى على نطاق واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب 6 عقود وسوء معاملة الشعب الفلسطيني”.
وتابعت: “يجب على الحكومات التي تقدم حججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد”.
وأشارت إلى أن الجلسات ستشكل فرصة للنظر في ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات.
وسبق لمحكمة العدل الدولية أن أمرت في قرار صدر عقب جلسة محاكمة إسرائيل في 26 يناير المنصرم، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
