يرى عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، أنه “بعد مخاض عسير تميز بتوقف الدراسة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ستكون له بالتأكيد آثار سلبية على جودة التعلمات، صادقت الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي جاء نتيجة توافق مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وتحت ضغط التنسيقيات التي لعبت دورا حاسما في تحقيق مجموعة من المكتسبات للأسرة التعليمية”.
وأضاف الناجي، في تصريح لـ”الأيام 24″: “نذكر من هذه المكتسبات الزيادة العامة في الأجور بمقدار 1500 درهم على دفعتين لجميع الأطر الإدارية والتربوية، وإن لم ترق إلى الالتزام الحكومي بزيادة 2500 درهم لكن يبقى المجال للتدارك مفتوحا إلى نهاية الولاية الحكومية، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات التكميلية لبعض الفئات والزيادات الناتجة عن إضافة الدرجة الممتازة في المسار المهني لبعض الهيئات”.
وتابع المتحدث عينه أنه “من المكتسبات أيضا التنصيص القانوني على انتماء جميع الأطر التعليمية، بما في ذلك أطر الأكاديميات سابقا، إلى الوظيفة العمومية غير أن الجديد في الموضوع هو أن جميع الأطر التربوية والإدارية لوزارة التربية الوطنية، باستثناء تلك العاملة في الإدارة المركزية، ستخضع لنمط التدبير الجهوي بمعنى أن مسارها المهني من التعيين إلى الترقية مرورا بالترسيم سيدبر من طرف الأكاديميات”.
وأشار الخبير التربوي إلى أنه “في المقابل فإن بعض المطالب التي أخرجت أسرة التعليم إلى الشارع من أجل الاحتجاج لم تكن الاستجابة لها في مستوى الانتظارات أو شابها بعض الغموض الذي لن ينجلي إلا بصدور النصوص التطبيقية المرتبطة بها”.
“من هذه المطالب نذكر التراجع عن المهام الجديدة التي أثقلت كاهل المدرس بموجب النظام الأساسي السابق بحيث اقتصرت في النظام الجديد على التربية والتدريس والتقييم وتنظيم الامتحانات المدرسية غير أن القرار الوزاري الذي سيصدر لتدقيق وتفصيل هذه المهام يظل مفتوحا على جميع الاحتمالات بما في ذلك إلزام المدرسين والمدرسات بالمشاركة في الحياة المدرسية لأن مهمة التربية المنصوص عليها في النظام الجديد تتسع لذلك من جهة ولأن تقييم الأداء المهني يشمل الانخراط في مشروع المؤسسة المندمج الذي يضم ضمن محاوره الحياة المدرسية”، يقول المتحدث.
وأردف أيضا أنه من بين هذه “المطالب أيضا نذكر تحديد ساعات العمل التي هي أيضا ستنتظر صدور قرار وزاري ربطه النظام الأساسي الجديد باستشارة اللجنة الدائمة للبرامج التي لم يعين رئيسها سوى هذا الأسبوع. غير أن المشكل يكمن هنا ليس فقط في عدم وجود تحديد ساعات عمل المدرسين ضمن مهام هذه اللجنة ولكن بالخصوص في عدم إمكانية تقديم رأيها في هذا الموضوع إلا بعد أن تحدد الزمن المدرسي لجميع فئات المتعلمين والمتعلمات هذا إذا سلمنا بوجود علاقة مباشرة بين الزمن المدرسي وساعات عمل المدرسين وهي علاقة تحتاج إلى برهان بحكم وجود عوامل محددة أخرى”.
وزاد: “لكن حتى في هذه الحالة فاللجنة المذكورة لن تتمكن من إبداء رأيها في الموضوع إلا بعد إعدادها للإطار المرجعي للمنهاج والدلائل المرجعية للبرامج وهو عمل ضخم يحتاج إلى ثلاث سنوات كما ينص على ذلك القانون الإطار، وهو ما يعني أن قرار تحديد ساعات عمل المدرسين والمدرسات لن يصدر إلا بعد نهاية الولاية الحكومية الحالية”.
وأوضح الناجي أنه “تبقى الملاحظة الأهم هو أن النظام الأساسي الجديد سيبقى فاقدا للشرعية القانونية، ما دام لم يلتزم بالشرط الذي حدده القانون الإطار والذي ألزم السلطات الحكومية المعنية بإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات واستشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في شأنها قبل مراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم وهو الأمر الذي لم يتم مع الأسف”.
وخلص المتحدث قائلا: “دون أن ننسى أن الصيغة الجديدة للنظام الأساسي أغفلت فئة مهمة من أسرة التعليم، وهي فئة المربيات والمربين في الوقت الذي تقول فيه الحكومة أنها تعتبر التعليم الأولي من أولويات إصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا”.
