السيدة سلمى حسن من قبيلة المسيرية، نزحت إلى عطبرة بعد مقتل شقيقتها بدانة وإصابتها في منزلهما بشرق النيل وهي أم لخمسة أطفال، وظلت لخمسة أشهر في الحبس
التغيير: عطبرة
أطلقت هيئة محامي دارفور حملة لمناصرة سيدة سودانية محبوسة في مدينة عطبرة منذ خمسة أشهر، والتحقيق في أسباب وفاة أخرى داخل محابس الشرطة.
وقالت الهيئة في بيان أطلعت عليه التغيير، إن السيدة سلمى حسن محبوسة بواسطة الشرطة في عطبرة من خلال استهدافها على الأساس الجهوي والقبلي واستغلال الإجراءات تحت غطاء القانون والعصف به.
وأوضحت الهيئة أنها ستبلغ النائب العام للتدخل للإفراج الفوري عن السيدة سلمي حسن والمطالبة بفتح تحقيق حول وفاة السيدة إنعام احمد خيري بالحراسة.
وأكدت محامو دارفور أن بحوزتها كافة المستندات التي تثبت الظلم الذي تعرضت له السيدتان، وأنها سترفق كل تلك المستندات للنائب العام لمباشرة التحقيق حول ملابسات الحبس والوفاة.
وأبانت الهيئة إن السيدة سلمى حسن من قبيلة المسيرية وانها نزحت إلى عطبرة بعد مقتل شقيقتها بدانة وإصابتها في منزلهما بشرق النيل وهي أم لخمسة أطفال، وأنها ظلت لخمسة أشهر في الحبس وذلك منذ تاريخ القبض عليها فتحويلها للحبس للتحري وبحسب الأقوال المتداولة هنالك من عرض التسهيل للإفراج عنها نظير دفع مبلغ مالي.
وأوضحت الهيئة أن المستندات التي بحوزتها تثبت أن المباحث المركزية لم تبحث حتى الآن في أي وقائع جنائية بشأن المقدم بشأنهما الطلب (المتوفاة انعام أحمد خيرى والمحبوسة سلمى حسن)، كما لم تتوافر أي بينة للنيابة العامة بعطبرة وإلا لكانت قد باشرت تحويل البلاغ إلى القضاء ولم تكتف بتجديد حبس المرأتين طوال هذه المدة وقد توفيت الأولى(انعام خيري) بالحراسة ولا تزال الثانية (سلمى حسن) تخضع لتجديدالحبس من دون مباشرة لأي تحريات جادة معها على الرغم من خطورة المواد الجنائية المفتوحة ضدها (٥١/ ٥٢ الجرائم الموجهة ضد الدولة).
وأكدت الهيئة أنها ستباشر إبلاغ النائب العام بهذه التجاوزات والانتهاكات الجسيمة واستغلال القانون بقيد إجراءات جنائية لوقائع لا أساس لها بموجب احكام المادتين ٥١ و٥٢ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م (تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع ) وذلك للتدخل وإيقاف إساءة إستغلال القانون والمطالبة بالإفراج الفوري عن الحبيسة (سلمى حسن) والمطالبة بفتح تحقيق بشأن وفاة (إنعام أحمد خيري) بالحراسة.
وأعلنت الهيئة أنها ستطلق حملة كبرى لمناهضة الاستهداف الذي يقوم على اساس جهوي او قبلي أو لأي سبب آخر بالمخالفة للقانون.
