وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها "احترام الروزنامة الانتخابية"، "لا للانقلاب الدستوري"، "السنغال حرة".
وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنّهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.
ودانت المعارضة منذ مطلع شباط/فبراير "الانقلاب الدستوري". ومنذ قرار المجلس الدستوري الخميس إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 كانون الأول/ديسمبر والمطالبة بإجرائها "في أسرع وقت ممكن"، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءاً، الأمر الذي انعكس أيضاً في السماح بتنظيم هذه التظاهرة.
وقال مالك جاكو المرشّح الرئاسي الذي كان مشاركاً في التظاهرة "شعار اليوم هو التعبئة". وأضاف "لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في آذار/مارس حتى يتمّ تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من نيسان/أبريل"، تاريخ انتهاء ولايته.
من جهته، قال أحد المتظاهرين وهو مغنّي الراب مايسترو إل كانغام (34 عاماً) الذي ارتدى قميصا بألوان علم السنغال، إنّ قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري "يخفّف الكثير من التوتر". وأضاف "شخصياً لا أثق به وأنتظر لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس".
وقال الشيخ أحمد تيديان غاي الجالس على كرسي متحرك "أنا فخور لأن اليوم الشعب السنغالي متحد لتحقيق الهدف نفسه وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد لانتخاب رئيس جديد".
ورددت الحشود التي ضمت رجالا ونساء وأطفالا "ماكي سال ديكتاتور" و"أفرجوا عن سونكو".
ورغم غيابه، كان عثمان سونكو زعيم المعارضة المسجون الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، حاضرا بين المتظاهرين الذين رددوا اغنية "نفتقدك يا سونكو".
وفي ختام التظاهرة، دعت الجمعية المنظمة في بيان الى "مواصلة التعبئة والتزام اليقظة للسهر على التنفيذ الكامل للروزنامة الجمهورية بحسب النصوص القانونية".
وشهدت التظاهرات السابقة التي نُظّمت رفضا لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتصويت النواب على تحديد موعد لهذه الانتخابات في 15 كانون الأول/ديسمبر، أعمال عنف واعتقالات عديدة. كما قُتل ثلاثة أشخاص في التاسع من شباط/فبراير.
"انتخابات شاملة وحرة"
وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد السبت إلى إجراء "انتخابات شاملة وحرة وشفافة" في أقرب فرصة.
وتنتهي ولاية ماكي سال في الثاني من نيسان/ابريل ومن المفترض نظريا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ذلك التاريخ.
وأشار الرئيس إلى أنه يعتزم إجراء "المشاورات اللازمة بدون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة" وفقا لقرار المجلس الدستوري.
ويتفق الجميع بما في ذلك المحكمة الدستورية التي لم تحدد موعدا، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 شباط/فبراير.
هناك أمر آخر غير معروف هو هوية المرشحين الرئاسيين.
ووافق "الحكماء" في كانون الثاني/يناير على 20 ترشيحا وأبطلوا عشرات الترشيحات لكن الاحتجاجات القوية التي أثارتها هذه العملية واتهامات الفساد التي وجهها إلى المجلس المرشح المستبعد كريم واد، كانت إحدى حجج المعسكر الرئاسي لتأجيل الانتخابات.
بالنسبة لواد والمرشحين المستبعدين كان التأجيل ضرورة أو نعمة.
علاوة على ذلك، بعد إطلاق سراح عشرات المعارضين في الأيام الأخيرة، قد تزداد الضغوط بسرعة للافراج عن المرشح المناهض للنظام العضو في حزب باستيف (المنحل) باسيرو ديوماي فاي، وهو منافس مرتفع الحظوظ للفوز رغم اعتقاله.
© 2024 AFP
