نفى حزب الاستقلال، أي اتفاق بين أعضاء اللجنة التنفيذية على “صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب من قبل اللجنة الرباعية أو غيرها”.
وأكد حزب الاستقلال، في بيان توضيحي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن “انتخاب الأمين العام للحزب هي الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لمقتضيات قوانين الحزب التي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب والتي يجمع عليها قيادة وقواعد الحزب”.
كما نفى البيان، أن تكون اللجنة التنفيذية للحزب قد “لجأت إلى التصويت على القرار المتعلق بعقد المؤتمر”، مبرزا أنه “تم الاتفاق بإجماع أعضائها على عقد المؤتمر العام في أجواء جد إيجابية استحضر فيها جميع الأعضاء المصلحة العليا للحزب ووحدة الصف الاستقلالي بعيدا عن أي تقاطبات أو اصطفافات”.
وأوضح أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية عبروا خلال هذا الاجتماع عن “وعيهم بدقة المرحلة في حياة الحزب وعن إرادتهم الجماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب وجعله لبنة أساسية في مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، وفضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد للحزب”.
وأشار إلى أن “اللجنة التنفيذية ناقشت بكل جدية وبحس عال من المسؤولية وفي جو إيجابي وصريح، مسألة عقد المؤتمر العام وتفعيل جميع المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة التي ينص عليها النظامين الأساسيين والداخلي للحزب”.
هذا، وحسمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماع لها يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب في موعد المؤتمر العام الثامن عشر للحزب حيث تقرر عقده في نهاية شهر أبريل القادم.
يشار إلى أنه تم تعطيل تنظيم المؤتمر الوطني لحزب “الاستقلال” أكثر من مرة بسبب خلافات داخلية حول النظام الأساسي للحزب وبعض الضغوطات والخلافات بين ما يسمى “تيار نزار بركة” و”تيار الرجل القوي داخل الحزب حمدي ولد الرشيد”.
