أصدر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، بيانا عقب انعقاد دورته يوم 17 فبراير 2024، بمقره المركزي بالرباط، حيث أشاد بتماسك الأغلبية وانسجامها، معتبرا أنه “مكسب حقيقي مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي”.
وجاء في بيان “برلمان الحزب”، أن اجتماعه شكل “محطة سياسية أساسية واستحقاقا تنظيميا هاما للوقوف على أدوار الحزب وممثليه في مختلف الواجهات المؤسساتية، وكذا مناقشة المهام النضالية المطروحة على الحزب خلال هذه المرحلة، فضلا عن المصادقة على مجموعة من النقاط التنظيمية المدرجة في جدول أعماله”.
وتميزت أشغال المجلس الوطني للحزب بعرض ومناقشة التقرير السياسي للرئيس عزيز أخنوش، الذي قدم خلاله قراءة تركيبية للأداء الحكومي خلال سنة استثنائية من حيث تفعيل التوجيهات الملكية ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة جهود دعم الإقلاع الاقتصادي، كدعامة للنموذج الاجتماعي والتنموي لبلادنا.
وتطرق كذلك التقرير السياسي، حسب بيان المجلس الوطني، لحصيلة الأداء الحزبي، “كما توقف عند دلالات عقد دورة المجلس الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب ومنظماته الموازية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، منوها في السياق ذاته بالنجاح النوعي لمسار التنمية”.
وانتقل المجلس الوطني، عقب قراءة التقرير الأدبي، للمناقشة والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2023، ثم المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024.
وثمن المجلس المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، “مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها”، كما شدد على “ضرورة التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة التعبئة الشاملة في إطار الإجماع الوطني من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية”.
وعبّر المجلس الوطني عن “إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين”. مذكرا بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة، حيث جدد التفافه حول رؤية المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المؤيّدة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.
وسجل المجلس الوطني “اعتزاز الحزب بتأكيد الخُطب الملكية على المُحَدِّدات المرجعية للمشترك القيمي للمجموعة الوطنية، باعتبارها قاعدة صَلبة للوَحدة وللتلاحم المُجتمعي، ومُنطلقاً ضرورياً للسياسات والبرامج العمومية”، وفي هذا الإطار استحضر الحزب “مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، كما تَبرُز مركزية الأسرة والروابط العائلية كعناصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية”؛ مشيرا إلى أن الدعوة الملكية لمراجعة مُدونة الأسرة “تحمل هذه الخلفية النبيلة، تماما مثل ما هو الأمر بالنسبة للورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي يضع نُصبَ أهدافه وبرامجه الأسرة كموضوع رئيسي للسياسات العمومية، وكبنية حاسمة لتحقيق التماسك المجتمعي”.
وأعلن المجلس “انخراط الحزب الواعي في تدعيم مَعَالِم النموذج السياسي المغربي الذي ينهض عل تقاليد مؤسسية ضاربة جذورها في عمقنا الحضاري، ويستشرف في الوقت نفسه مواصلة ترسيخ دعائم الديمقراطية التمثيلية التي ما فتئ الملك يدعو إليها في خطبه السامية”، كما عبر عن “تجاوبه التلقائي والمبدئي” مع الدَّعوة الملكية لتعزيز مسار الديمقراطية التمثيلية، “كواجهة مركزية للتمثيل السياسي والتداول العمومي، تحصيناً للتجربة المؤسساتية لبلادنا، وتعزيزاً للثقة وقيم المشاركة المواطنة، ودفاعاً عن المضمون النبيل للالتزام السياسي”.
واعتبر “برلمان الأحرار” أن النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، “مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العُمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية”.
وأعرب المجلس الوطني، عن اعتزازه باحتفال بلادنا برأس السنة الأمازيغية على إثر القرار التاريخي للملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، والذي يكتسي، حسب البيان، دلالات وطنية عميقة، ويجسد الإرادة الملكية في النهوض بالأمازيغية، وتكريس مكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
كما أشاد المجلس الوطني “بتماسك الأغلبية وانسجامها، وهو ما يعتبر مكسبا حقيقيا مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، مؤكدا أنه “يُتابِع بارتياح الدينامية الإصلاحية لِلمُنجز الحكومي في مختلف أبعاده”؛ سواء من خلال “تفعيل الرؤية الملكية حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج الدعم المباشر للسكن”، أو من خلال “المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، وكذا تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
كما شدد على ما وصفه بـ”فعالية الاستجابة الحكومية في علاقة مع الأجندة المعلنة للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، كورش ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي في أفقه الإِصلاحِي وطبيعته المُهيكلة التي تستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولاً جذرياً لِمُحدِّدات العلاقة بين المواطن والدولة، كما تطال آثاره بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم، ونموذج الحكامة”.
ومن جهة أخرى نوه المجلس في وثيقته بحصيلة أداء الحكومة وبأهمية مُنجزها، “قياساً بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، وإدراكاً لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المُناخية، ويُحْيِي طابعها الإرادوي الذي جَعلها تواجه بشجاعة وتماسك تحديات السياق الصَّعب، ولا تُضحي بالأوراش الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية تحت ضغط مَحدودية هامش الاختيارات”.
وحسب الوثيقة، فإن الحكومة استطاعت “الجمع بين فضيلة الإِنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأَخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات”، مشيرا إلى أنه بعيدا عن “منطق الأرقام والمعطيات الكمية”، قد سَجَّلَ آداء الحكومة “تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي، وهو ما يجعل من الجهاز الحكومي اليوم فاعلاً مؤسسياً جدياً في الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك”.
