مصر تتقدم بمذكرة أمام «العدل الدولية» ضد ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية - أخبار السعودية
مصر تتقدم بمذكرة أمام «العدل الدولية» ضد ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية - أخبار السعودية
تتقدم الحكومة المصرية رسمياً يوم الأربعاء القادم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، المستمرة في الأراضي الفلسطينية منذ ١٩٦٧ حتى اليوم.
وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة المنسق العام ضياء رشوان خلال اجتماع له مساء اليوم (الأحد) دور القيادة السياسية المصرية في القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم الأربعاء تأتي في إطار الدور المصري الرافض لسياسة إسرائيل الغاشمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية الذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري، وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال المنسق العام لمجلس الحوار الوطني رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، موضحاً أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
