في خطوة جديدة، أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أمس الأحد، أن القاهرة تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، وستترافع أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل 21 فبراير الجاري.
وقال رشوان، في بيان نقلته وكالات دولية، إن “مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″، مشيرا إلى أن “مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير الجاري”.
وأوضح أن المذكرة تشمل “تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة”.
كما تتضمن المذكرة، وفق رشوان، “رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأكد أن المذكرة والمرافعة المصرية المرتقبة تطالبان المحكمة بتأكيد “مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس”.
كما تطالبان، حسب رشوان، بـ”تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل”.
وستعقد المحكمة جلساتها بين 19 و26 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمع إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
