أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هناك “فرق كبير بين كلام مجلس المنافسة والواقع”.
وأوضح اليماني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن رئيس المجلس صرح في اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع الصحافة في 15 فبراير الجاري، بأن “وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة وتحدث عن الحصيلة لسنة 2023، والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة، التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات”.
واعتبر اليماني، أنه إذا كانت هناك إرادة صادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإنه مطالب بالجواب على عدة أسئلة في “فضيحة المحروقات” أولها “ما هي أسماء الشركات التسع المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016؟”.
وأضاف أن مجلس المنافسة مطالب بالكشف عن “طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وعن مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود، وعن حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام”.
وتساءل اليماني عن “الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل في مجال المحروقات وعن المبلغ المطلوب أداؤه من كل فاعل لخزينة الدولة، وعن ما يفيد بتحصيل تلك المبالغ من طرف صندوق الدولة”.
وتابع متسائلا: “هل يضمن مجلس المنافسة عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل؟ وهل سيكون قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات؟
وخلص الفاعل النقابي إلى أن “هذه أسئلة من ضمن أخرى، ينتظر المغاربة الجواب عليها حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وتكريس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المدرة للقيمة المضافة الحقيقية، وليس الاحتكار والكسب غير المشروع”.
