وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية لوالي جهة الدار البيضاء سطات، بغرض "إثارة الانتباه لمجموعة من المخالفات والتجاوزات المنافية للقانون مرتكبة من طرف رئيس جماعة الزمامرة"، عبد السلام بلقشور.
وقالت الهيئة، في الشكاية التي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، إن "جماعة الزمامرة أبرمت، في شخص رئيسها، اتفاقية شراكة مع نهضة أتلتيك الزمامرة، بموجبها تقدم جماعة الزمامرة دعما ماليا يقدر بـ600 مليون سنتيم، إلى غاية عام 2026، لنهضة أتلتيك الزمامرة فرع كرة القدم"، مشيرة إلى أنه "أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة، رغم أن مداخيل الجماعة ضعيفة، وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات".
وسجلت الشكاية أن "رئيس جماعة الزمامرة هو المسير الفعلي وعضو الشركة الرياضية أتلتيك نهضة الزمامرة وأحد مالكي أسهمها، حسب وثائقها الخاصة".
وأضاف نفس المصدر أن "جماعة الزمامرة أبرمت اتفاقية شراكة مع نهضة أتلتيك الزمامرة لكرة المضرب، تقدم بموجبها جماعة الزمامرة 30 مليون سنتيم، سنويا، لهذه الجمعية الرياضية، في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14، خصوصا المادة 65 منه، نظرا لأن رئيس نادي كرة المضرب يشغل منصب مستشار جماعي بالمجلس الجماعي للزمامرة".
كما أدانت الجمعية "لجوء رئيس جماعة الزمامرة إلى سقي الملاعب الرياضية من القناة المائية، التي تمر من الزمامرة، في تحد صارخ للخطابات الملكية حول ترشيد استهلاك المياه، وتجاهل لمذكرة وزير الداخلية حول الاقتصاد في الماء، وعدم سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة"، مشيرة إلى أن "الزمامرة تتوفر على محطة لمعالجة المياه العادمة يمكن استغلالها لسقي الملاعب الرياضية".
وسجلت الجمعية "التطبيق غير سليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية، خصوصا المادة 32، التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الأملاك الخاصة بالجماعة؛ حيث عمد الرئيس إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات، دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19".
كما تطرقت الشكاية إلى "تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز (جزء)، مساحته 1157م، لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نادي النهضة أتلتيك الزمامرة كذلك، دون أن يتداول المجلس الجماعي حول هذه التفويتات في إحدى دوراته، ودون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن".
وتحدث المصدر ذاته على أن "جماعة الزمامرة أبرمت، عام 2016، اتفاقية مع مؤسسة العمران، حصلت بموجبه جماعة الزمامرة على مبلغ 16 مليون درهم، من أجل حلّ مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي المجاورين لتجزئة النصر؛ حيث تنص الاتفاقية على بناء محلات للحرفيين والصناع بالحي الصناعي، وتجهيز المساحة المجاورة للتجزئة"، مؤكدة أنه "لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية، إلى حدود الساعة".
وأشارت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى "فشل كثير من مشاريع المجلس الجماعي، أو توقف الأشغال بها، لسنوات عديدة، رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها؛ مثل مشروع المحطة الطرقية، ومشروع أضواء المرور".
