عبرت منظمة المحامين التجمعيين، عن تضمانها المطلق مع عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، إثر استدعاءه من المفتشية العامة للشؤون القضائية.
وأعربت المنظمة في بيان لها عن تفاجئها باستماع المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 14 فبراير 2024 لعبد الرزاق الجباري، على إثر العرض الذي قدمه حول “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء”، الذي نظمته المنظمة بتاريخ 24 بناير 2024.
وأشارت المنظمة إلى أن اللقاء حضره عدد من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين، وناقشوا باستفاضة سبل إثراء مشروع قانون المسطرة المدنية والارتقاء بجودته باعتباره آلية أساسية لضمان الأمن القانوني والقضائي.
وأعلنت المنظمة أن مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب، في اللقاء السالف الذكر اقتصرت على مناقشة الجوانب القانونية لمستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، وإن هذا الاستماع يعتبر “ليس فقط شكلا من أشكال المس بحرية التعبير بل وإنه يمنع انفتاح الحسم القضائي على محيطه المهني والاقتصادي والاجتماعي، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالمساهمة في النقاش العمومي حول قانون الإجراءات بامتياز”.
