أكّد الخبير الدولي في قضايا الطاقة، الدكتور نور الدين لغليل، أن أسعار البترول مرشحة لملامسة سقف الـ 90 دولارا خلال السنة الجارية 2024، مرجعا ذلك إلى بروز مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأعرب الدكتور لغليل، المحلل المالي في البورصة السويدية، بستوكهولم، في محاضرة قدمها بمقر وزارة الاتصال بعنوان '' الرؤية الجديدة للسوق النفطية''، بحضور وزير القطاع السيد محمد لعقاب، عن تفاؤله لاستمرار أسعار البترول في الارتفاع "دون حاجة البلدان المصدرة للجوء إلى تخفيض طوعي آخر لإنتاجها من هذه المادة''، بعد أن اضطرت عديد البلدان ومن بينها الجزائر وبلدان عربية أخرى في فترات سابقة إلى إبرام اتفاق في إطار تحالف "أوبك+" لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول هذا التحالف بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وبعد أن أشار إلى أن استمرار أسعار البترول في الارتفاع سيكون له أثره الإيجابي على استمرار الاقتصاد الجزائري في تحقيق نمو متواصل، أبرز المتحدث أهمية الاكتشافات الأخيرة للحقول البترولية المحققة في بلادنا خلال السنة المنصرمة (2023 ) في الجزائر ما - سيعزز –كما قال - من العائدات ويسمح بتوظيف الفوائض المالية لتحقيق التنويع الاقتصادي، سيما في القطاعات التي تعول عليها الدولة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد.
وأثناء تطرقه للحديث عن واقع السوق النفطية في العالم، ومحددات الأسعار، أشار الدكتور لغليل، أن الأطراف الفاعلة في تجارة البترول وتحديد أسعاره تشمل مجموعة واسعة من ''اللاعبين'' والجهات الفاعلة، وذكر من بينها، الشركات النفطية الدولية الكبرى و التجار الذين يشترون ويبيعون البترول والمنتجات البترولية، والبنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات تمويلية واستثمارية لصناعة النفط.
كما أكد أن المتداولين والمستثمرين الذين يعملون في القطاع المالي لديهم كلمتهم أيضا و بشكل كبير على أسعار النفط من خلال استخدام البيانات والمعلومات المالية لتقدير العرض والطلب على النفط وبالتالي تحديد الأسعار، وغيرها. وفي رده عن سؤال للنصر حول أهمية قمة الغاز المرتقبة بالجزائر، وإمكانية التوصل إلى إنشاء '' تكتل مماثل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول خلال السنوات القادمة (أوبيك)، أكد ذات الخبير، أهمية هذا التوجه من أجل السعي لتحقيق الاستقرار والأمن بالنسبة للعرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وقال '' إن ذلك متوقف على الأدوار التي تلعبها الدبلوماسية الطاقوية للجزائر في سعيها لتحقيق التوافقات بين الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز". وفي رده عن سؤال آخر حول رأيه في المؤشرات الاقتصادية التي حققتها الجزائر خلال السنتين الأخيرتين، أشار المحاضر، إلى التقريرين الأخيرين لكل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذين أبديا تفاؤلهما بمستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسُن توازنات الاقتصاد الكلي في الجزائر، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة في البلاد، ما جعل الاقتصاد الوطني يحقق نموًا متواصلاً منذ 2022.
من جهة أخرى كشف الخبير الدولي في قضايا الطاقة والبورصة، عن اتفاق توصل إليه مع وزير الاتصال من أجل إشرافه (الخبير) على دورات تكوينية لفائدة الصحافيين حول كل القضايا المرتبطة بسوق الطاقة وقضاياه في العالم.
عبد الحكيم أسابع
