“المساكنة” بين الرجل والمرأة تحت سقف واحد بدون رابطة الزواج من أكثر المواضيع إثارة للجدل في المجتمع المغربي. فبين المنع القانوني والتحولات الاجتماعية يختار كثير من المغاربة السرية للمساكنة دون أن يكونوا متزوجين بالضرورة. لكن القليل منهم يجرأ الإعتراف بذلك بوجه مكشوف.
ولم تنجح نداءات العديد من منظمات المجتمع المدني في تعبئة الرأي العام من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج. حتى اللحظة شريحة مهمة من المغاربي ترى أن الأمور يجب أن تبقى كما هي عليه والتشبث بالأشكال التقليدية للعلاقات الزوجية يبقى قويا جدا.
ذلك ما يستشف من نتائج بحث أجرته مؤخرا صحيفة “ليكونوميست” بالاشتراك مع مؤسسة “سينيرجيا” من خلال طرح السؤال التالي: هل توافقون على الاعتراف قانونيا بالمساكنة في المغرب؟
الأغلبية الساحقة أجابوا بلا حيث يعارض 91 في المئة من الأشخاص المستجوبين الاعتراف قانونيا بالمساكنة مقابل 6 في المئة يؤيدون ذلك.
والحقيقة أن اختيار المساكنة يطرح جملة من المشاكل للمتساكنين. فإضافة لخطر السجن، غالبا ما تكون العلاقة محفوفة بالخوف من العواقب.. فإلى جانب العقوبات الحبسية هناك الصعوبات والمخاوف المرتبطة بالنسب والإرث وغيرها.
وتخبرنا تفاصيل البحث أن الرجال أكثر انفتاحا على تقنين المساكنة، 8 في المئة من الجال يؤيدون مقابل 3 في المئة من النساء أما الرافضون فيمثلون 87 في المئة لدى الرجال و94 في المئة لدى النساء.
على مستوى المجال الترابي، تبقى النتائج متقاربة بنسب رفض تصل إلى 89 في المئة في الوسط و93 في المئة في الشمال الشرقي. والمفاجئة المثيرة في نتائج البحث هي أن سكان المناطق القروية يبدون أكثر انفتاحا على هذا النوع من العلاقات، 7 في المئة منهم عبروا عن تأييدهم للاعتراف القانوني بالمساكنة مقابل 5 في المئة في المدن…
وحسب الشريحة العمرية تبقى الفئة العمرية 65 سنة وما فوق أكثر تأييدا لهذا الإنفتاح ,15 في المئة منهم يؤيدون الإعتراف قانونيا بالمساكنة (76 في المئة يعارضون) متبوعين بالفئة العمرية 25-34 سنة (9 في المئة يِؤيدون و91 في المئة يعارضون) . وتبقى نسب رفض هذا النوع من العلاقات في صفوف الشباب هي الأكبر. 96 في المئة لدى الشريحة ما بين 18 و24 سنة تقريبا في مستوى الفئة ما بين 45 و54 سنة وفئة 55 -64 بنسبة 94 في المئة.
