كشفت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس مدينة الرباط، عن اعتزامها، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، التوجه إلى أسماء اغلالو، عمدة المدينة، من أجل وضع طلب عقد دورة استثنائية، وذلك “لتقويم الاعوجاج وتصحيح القرارات الارتجالية للعمدة التي شابت الفترة السابقة”.
وكشفت مصادر “الأول”، أن المراسلة التي يوجهها مستشارو الأغلبية والمعارضة، تتضمن جدول أعمال من 6 نقاط، من بينها تعديل ثلاث مواد من النظام الداخلي، وهي الوثيقة التي سبق لـ”الأول” نشر تفاصيلها.
ولا يزال مجلس جماعة الرباط يعيش جمودا، وسط صراع بين رئيسة المجلس الجماعي أسماء اغلالو من جهة، وبين فرق الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، حيث زكى هذا الصراع قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، القاضي بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط، في دورة فبراير 2023، القاضي بتعديل المادتين 11 و33، وهو موضوع جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقترحة.
وجاء في المراسلة التي تحصل “الأول” على نسخة منها، الموقعة من قبل 31 مستشارا من فرق الأغلبية، إضافة فقرة في المادة 9 للنظام الداخلي للمجلس، تتمحور حول إمكانية تقديم إحاطات من قبل أعضاء المجلس، بصفة منفردة أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.
ويقترح الأعضاء الموقعون إلغاء صيغة المادة 11 التي كانت تلزم المستشارين أغلبية ومعارضة ب20 سؤالا فقط خلال الدورة، وسؤال واحد للأعضاء الذين لا ينتمون لأي فريق، ليصبح بإمكان أعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، وهي الصيغة السابقة في القانون التنظيمي الذي عدلته اغلالو.
كما يقترح المستشارون تعديل المادة 33، التي تمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء “الصحافة المعتمدة” من طرف المجلس، وهي الصيغة التي ابتدعتها العمدة ولقيت رفضا من قبل الصحافيين المهتمين بالشأن المحلي وكذا المتتبعين الذين يهمهم معرفة أشغال الدورات أولا بأول، حيث جاء في التعديل المقترح إمكانية استعمال الوسائل البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل العلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
أما فيما يخص النقاط المتبقية المقترحة في جدول أعمال الدورة، يطالب الموقعون بإدراج نقطة حول اتخاذ مقرر للمجلس يقضي برفع طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، خلال الفترة 2016-2021، التي كان يشرف عليها سابقا زوج العمدة الحالية.
وتدعو المراسلة إلى إدراج تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022.
بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على مقترح شراكات بين مجاس مقاطعات كل من أكدال الرياض، ومقاطعة اليوسفية، ومقاطعة يعوق المنصور ومقاطعة حسان، من جهة، وشركة الرباط للتنشيط والتنمية من أجل إنعاش الرياضة بتراب المقاطعة.
وتدعو المراسلة عمدة المدينة إلى تقديم تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرح بهم من طرفها، والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.
