سومية ألوكي
وقف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء عند الإجراءات التي سارعت الحكومة إلى اتخاذها من أجل تطويق مشكل ندرة المياه خلال حلوله ضيفا على رابطة المهندسين الاستقلاليين لجهة الدار البيضاء سطات، مساء اليوم الثلاثاء للنبش في تيمة إشكالية الإجهاد المائي ببلادنا.
وتقاسم بركة في تصريحه لـ”الأيام 24″ جملة من المشاريع التي قادتها الحكومة لمواجهة ندرة المياه قبل أن يعرج على المشاريع الضخمة المرتقبة في هذا الجانب بعد أن دخل المغرب في عامه السادس من الجفاف، وهو يشرّح إشكالية ندرة المياه وما تقوم به الحكومة من أجل مواجهة هذه المعضلة في ظل وجود ورقة طريق واضحة بعد أن جرى تحديدها من طرف الملك محمد السادس.
واعتبر في الآن نفسه أنّ الجفاف جعل وزارته تركّز على تحولات كبرى قبل أن يقول: “يكمن التحول الأول في إعطاء مكانة لتحلية المياه وإن شاء الله ستنطلق في الأيام المقبلة، محطة الدارالبيضاء، وهي أكبر محطة في إفريقيا بسعة 300 متر مكعب وستكون جاهزة في 2026”.
وعرى اللثام عن محطات أخرى عديدة سيتم وضع إمكانية إنجازها هذه السنة بالعديد من المناطق، في مقدمتها الناظور والصويرة وكلميم وطانطان وسيدي إيفني وغيرها.
ولم يفته أن يلقي الضوء الكاشف على العمل على معالجة المياه العادمة عبر مشاريع تحققت على أرض الواقع بكل من الرباط وتطوان وطنجة ومراكش، مضيفا: “واليوم ستنطلق مشاريع بكل من الدارالبيضاء وفاس وبالعديد من المدن لنصل إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027 واليوم لدينا 39 متر مكعب فقط”.
وأضاء تحرك الحكومة لمواجهة شبح الجفاف وندرة المياه عبر مشاريع أخرى، إضافة إلى المشاريع السابقة، على رأسها الربط بين الأحواض المائية بعد الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، الشيء الذي مكّن من الوصول إلى 170 مليون متر مكعب التي تحولت من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق.
وهذه الخطوة المرتبطة بربط الحوضين، وحسب تعبيره، ساهمت في ضمان الماء الصالح للشرب لمدن الرباط بالدار البيضاء والمناطق المجاورة، كما أفصح عن تحلية المياه لمدينة الجديدة وآسفي من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، في حين سيتم نقل المياه من الجديدة إلى الدار البيضاء الجنوبية حتى لا نصطدم في فصل الصيف بإشكالية كبرى مطروحة في هذا المجال، يردف بالقول.
وأزال الستار عن مواصلة خطوات أخرى تسير في اتجاه التوجيهات الملكية طمعا في ربط حوض أم الربيع بشبكة نقل المياه أو ما يسمى بالطرق السيارة للمياه، ما سيساعد وعلى حد قوله على ضمان الماء الصالح للشرب لتلك المناطق وسيمكن من ضمان مياه السقي لمناطق دكالة وتادلة وبني عمير.
وباح بمسألة أخرى لا تحيد عن الإجراءات الحكومية للتصدي لأزمة المياه، وهو يبحر في دائرة ما هو مرتبط بالاقتصاد في الماء، وهذا عمل أساسي علينا جميعا أن نعمل من أجل تحقيقه، سواء فيما يتعلق بالفلاحة أو الصناعة أو السياحة، يزيد شارحا دون تغييبه دور المواطن في هذا الجانب، قبل أن يقرّ: “هذا الأخير عليه أن يعمل جاهدا من أجل تغيير ممارساته اليومية في هذا المجال وحتى نقولها بوضوح كفانا من تبذير المياه”.
