القاهرة- مصراوي

على مدار عامين عملت السلطات في هايتي، للوصول إلى المتهمين في اغتيال رئيس الدولة جوفينيل مويس، وخلال تلك الفترة وجهت الاتهامات لعدد كبير من الأشخاص، لكن المفاجأة أن أرملة الرئيس المقتول مارتين مويس والزعيم الذي قاد البلاد بعده لفترة وجيزة كلود جوزيف، هما أيضًا ضمن المتهمين باغتياله.

ففي يوليو من عام 2021، اقتحم مجموعة من المسلحين المرتزقة الكولومبيين، يحملون أسلحة هجومية منزل زعيم هايتي جوفينيل مويس صاحب الـ53 عامًا، وأطلقوا النار عليه وأصابوا زوجته داخل منزلهم في التلال المطلة على بورت أو برنس.

وبحسب وثيقة قانونية سربها موقع إخباري هايتي يسمى "Ayibo Post"، فإن أرملة الزعيم الراحل متهمة بـ "التواطؤ في الاغتيال بل والارتباط بالمجرمين".

وتوجه لائحة الاتهام نفس الاتهامات ضد كلود جوزيف. بينما يواجه الرئيس السابق للشرطة الوطنية الهايتية، ليون تشارلز، الذي قاد التحقيقات الأولية، تهماً تتعلق بالاغتيال. ويشغل تشارلز حاليا منصب الممثل الدائم لهايتي لدى منظمة الدول الأمريكية، وهي منتدى إقليمي للدبلوماسية.

وتلقي لائحة الاتهام القليل من الضوء على الدافع وراء الاغتيال وكيف تم تمويله. بالرغم من أنها لم تقدم دليل مباشر على تورط السيدة الأولى السابقة، لكن الاتهام جاء وفقا لمقابلات مع الشاهد الرئيسي، المسؤول السابق بوزارة العدل جوزيف فيليكس باديو، الذي وفقًا للائحة الاتهام، كان يعمل لصالح المتآمرين الذين وعدوا بترشيحه وزيراً للداخلية بعد عزل الرئيس.

"باديو" خلال التحقيقات معه أخبر القاضي أن مارتين مويس أرملة رئيس هايتي، كانت جزءًا من المؤامرة خاصة أنها كانت تسعى لأن تصبح رئيسة الدولة بعد اغتياله.

بعد أن بدأ المحققون الفيدراليون الأمريكيون تحقيقهم الخاص في القتل، اتُهم 11 رجلاً بالتآمر لقتل مويس، بينما أقر 6 بالذنب. وينتظر الآخرون المحاكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وألقى التقرير أيضًا بظلال من الشك على الروايات العامة لأرملة الرئيس الراحل، مارتين مويس، بما في ذلك الادعاء بأنها اختبأت تحت سرير الزوجية لحماية نفسها من المهاجمين. وتوصل المحققون خلال التحقيقات أنه لا توجد مساحة كافية تحت السرير ليختبئ شخص، فالفجوة بين السرير والأرضية كانت من 14 إلى 18 بوصة، ما أثار تساؤلات حول مصداقية روايتها بل ووضعها في دائرة الشك.

وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز" بعد أسابيع عدة من مقتل زوجها، ذكرت مويس أنها أصيبت برصاصة في يدها ومرفقها، وأنها سمعت المهاجمين يبحثون عن شيء ما في ملفات زوجها.

وتكرر الاتهامات تلك الواردة في شكوى جنائية قدمها المدعي العام الهايتي وقدمها إلى فولتير، حيث إن التهمة الرسمية الموجهة لمويس هي التآمر على القتل، لكن محامي مويس، بول تورنر، المقيم في جنوب فلوريدا، كان قد نفى في وقت سابق الاتهامات الواردة في الشكوى الجنائية.

وقال: "لقد كانت ضحية، مثل أطفالها الذين كانوا هناك وزوجها". كما أشار إلى أن موكلته مختبئة وأن موقعها الحالي غير معروف للجميع باستثناء عدد قليل من الناس. وفق ما نقلت "التايمز".

ولطالما انتقدت مويز التحقيق في هايتي، قائلة إن المسؤولين لم يبدوا اهتماماً كبيراً بالكشف عن العقول المدبرة للجريمة.
وفي عام 2021 أيضًا عقب الحادثة، سعى المدعي العام في هايتي إلى توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء أرييل هنري، الذي عينه "مويس" رئيسًا للوزراء قبل أيام من اغتياله، مستشهداً بمحادثات هاتفية زُعم أن هنري أجراها بعد ساعات من اغتيال "مويس". ونفى هنري ارتكاب أي مخالفات بل وطرد المدعي العام.

وقُتل مويز (53 عاماً)، في الساعات الأولى من يوم 7 يوليو 2021، عندما اقتحم فريق من الكوماندوز الكولومبيين، استأجرته شركة أمنية في منطقة ميامي، منزل الرئيس في إحدى ضواحي العاصمة الهايتية الثرية.

وتم إطلاق النار على الرئيس وزوجته بعد أن دخل المسلحون غرفة نوم الزوجين ونهبوا المنزل، بحثاً على ما يبدو عن وثائق وأموال.