المحكمة العليا ببريطانيا تصدر قرارا بخصوص تعليق تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي - أخبار العالم
المحكمة العليا ببريطانيا تصدر قرارا بخصوص تعليق تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي - أخبار العالم
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
منظمتين تقدموا بهذا الطعن
وبحسب صحيفة «الجارديان» فإن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية «الحق» وشبكة الإجراءات القانونية العالمية Glan ومقرها المملكة المتحدة، قدموا طعن قانوني ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في ديسمبر.
وتقدمت المنظمات، التي تسعى إلى إلغاء قرار المحكمة، بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزة.
وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إن قرار الحكومة بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة عدوانها العسكري ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة هو تسليح فعلي لإسرائيل لتدمير قطاع غزة بالكامل، ما يقلل من الحياة في غزة ويحول البنية التحتية المدنية إلى أنقاض.
وجاء في الطعن القانوني، أن الحكومة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل ضمن مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف، ومكونات الدعم العسكري، والطائرات المقاتلة والسفن البحرية.
معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة
تنص معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة.
وقالت المحكمة إن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر فيما إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام هذه العناصر في انتهاك للقانون الدولي يجب أن تكون واضحة ويجب أن تكون انتهاكًا خطيرًا.
وجاء في رفض المحكمة أن هناك عقبة كبيرة يجب التغلب عليها لإثبات أن استنتاج الحكومة كان غير عقلاني، وأنه لا يوجد احتمال واقعي للتغلب على هذه العقبة هنا.
