عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن امتعاضه من تقديم شكايات في حق عدد من الصحفيين و النشطاء.
وقال الغلوسي في تدوينة فيسبوكية أن “الحكومة تكشف عن توجهها المعادي للحقوق والحريات، رئيسها ووزير العدل يتضايقان من حرية الرأي والتعبير”.
وأكد الغلوسي، أنه “في الدول الديمقراطية يصبح فضاء الرأي والتعبير شاسعا إلى حد أن المسؤولين هناك يتحولون إلى مادة للسخرية والتهكم بمختلف أشكال التعبير دون أن “يجرجروا” أحدا أمام المحاكم، وعندنا هنا 30 برلمانيا متابع أمام القضاء على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام وهي تهم مشينة وخطيرة في سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي وفي برلمانات العالم، بل إن شبكة تم تفكيكها متورطة في أعمال قذرة وضمنها قياديين حزبيين، وبعض الأحزاب والنقابات متورطة في اختلاس اموال عمومية موثقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وترفض أن ترد تلك الأموال إلى الدولة لأنها تريد نصيبها من المال السايب”.
وزاد رئيس جمعية حماية المال العام، “برلمانيون ورؤساء جماعات ترابية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني بسبب تورطهم في قضايا الفساد (تبييض الأموال، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير وثائق للسطو على العقارات، الرشوة، اختلاس وتبديد اموال عمومية..)، وزراء في الحكومة يستغلون مواقعهم لخدمة مصالحهم الخاصة، وزير العدل يسعى بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام ويتوعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات ويتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع ويحول هذه القضية إلى مجال للتندر والتهريج، رؤساء جماعات باعوا ممتلكات الجماعة وفوتوها ضدا على القانون ووقعوا تحت طائلة حالة التنافي دون أن تعزلهم وزارة الداخلية ،تقارير المجلس الأعلى للحسابات يحتفل بها حتى البرلمانيون المتابعون قضائيا!!”.
وشدد الغلوسي، على أن “كل هذا يحدث ويطلبون من الناس أن يسكتوا ويرفضون أداء فاتورة توليهم المسؤولية العمومية لذلك فإنهم يستعملون مواقع المسؤولية في استغلال فاضح للسلطة والنفوذ لترهيب الصحفيين والحقوقيين ويسعون إلى تعميم الخوف وتكميم الأفواه”.
وخلص إلى أنه، على ما تبقى من الحقوقيين والديمقراطيين والصحفيين أن لايتركوا هذه الحملة والهجوم على تعبيرات المجتمع تمر، وعلى كل الأحرار أن يفضحوا خلفية هذا التوجه القمعي الذي يسعى إلى خنق كل الأصوات المشاكسة والرافضة للفساد والريع والرشوة، هو توجه يسعى إلى قطع الأرزاق لإخضاع المجتمع لقوى الفساد والإثراء غير المشروع.
