لفت التجمع إلى أنه ومع دخول الحرب المستعرة في البلاد شهرها الحادي عشر، يعيش ملايين السودانيين في معظم ولايات ومحليات السودان وخارج حدوده أوضاعاً إنسانية كارثية.
التغيير: الخرطوم
قال التجمع الاتحادي إن حماية المدنيين في وقت الحرب مكفولة بموجب اتفاقيات جنيڤ والقانون الدولي الإنساني.
وأكد التجمع في تصريح صحفي، الثلاثاء، تواتر أنباء تفيد بتعرض عدد من قرى ولاية الجزيرة وريفي سنار لهجمات متتالية من منسوبي الدعم السريع.
وتسيطر قوات الدعم السريع، على ولاية الجزيرة منذ 20 ديسمبر الماضي، وامتدت سيطرتها جنوبا حتى حدود ولاية سنار.
وأوضح التجمع أن هذه الهجمات أسفرت عن جرائم وانتهاكات بالغة في حق المدنيين مثل القتل والاعتقالات والسرقات التي وقعت في قرى غرب المسلمية وريف الحصاحيصا والعقدة المغاربة.
وتابع: على صعيد آخر، شهدت مناطق بحمرة الشيخ بولاية شمال كردفان ومدينة الضعين بشرق دارفور، تعرض أحياء سكنية عديدة وأسواق مثل حي التضامن والزريبة وسوق معسكر “نيم” للقصف الجوي بسلاح الطيران التابع للجيش.
ولفت التجمع إلى أنه ومع دخول الحرب المستعرة في البلاد شهرها الحادي عشر، يعيش ملايين السودانيين في معظم ولايات ومحليات السودان وخارج حدوده أوضاعا إنسانية كارثية.
وأكد أن انقطاع شبكات الاتصالات عن معظم ولايات السودان يشكل تحدياً جديداً في محاصرة جرائم الحرب ورصد الانتهاكات التي تقع على المواطنين الأبرياء.
وفي مطلع فباير الجاري، توقفت خدمات الاتصالات و الإنترنت في جميع أنحاء السودان وخرجت شركات الاتصال الثلاثة العاملة في البلاد من الخدمة.
والاثنين الماضي، عادت خدمات الاتصالات والإنترنت، بشكل جزئي، في عدد من ولايات السودان بعد انقطاع استمر 5 أيام متواصلة، وفق ما أعلنته إحدى شركات الاتصالات، فيما لا تزال مناطق واسعة من البلاد خارج نطاق التغطية بما في ذلك ولاية الجزيرة بوسط السودان.
وأوضح التجمع الاتحادي، أن هذه الجرائم والانتهاكات تضاف لقائمة جرائم الحرب والانتهاكات الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة وهي مدانة بأغلظ الألفاظ وأشدها.
حماية المدنيين
وشدد التجمع على ضرورة حماية المدنيين وضبط القوات والتوقف الفوري عن كل الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر.
ودعا لضرورة إعادة شبكات الاتصال لكل ولايات السودان لأنها الوسيلة الوحيدة في ظل الظروف الأمنية الحالية للتبليغ عن الانتهاكات والجرائم وتوثيقها ساعة حدوثها.
وأكد التجمع الاتحادي، أن كل الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، لن تسقط بالتقادم وستكون محل المحاسبة والتقاضي طال الزمن أو قصر.
