شغلت جلسات محكمة العدل الدولية التي تناقش العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية اهتمام عدد من الصحف اليوم.

وتناولت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الموضوع في افتتاحية لها تحت عنوان: "يجب على الهيئات الدولية أن تلتزم بصلاحياتها القضائية فقط".

وتتهم الصحيفة الهيئات الدولية بأنها ما زالت تحاول منذ فترة "التحقيق مع إسرائيل ومحاسبتها على جرائم حرب مزعومة".

وتصف الافتتاحية المناقشات التي تتم في جلسات تلك الهيئات بأنها "أحادية الجانب"، تسعى من ورائها إلى إيجاد ما يمكن إدراجه تحت "مصطلح جرائم الحرب".

قائمة "المشتبه بهم"

وتشير الصحيفة إلى قائمة من رافعي الدعاوى الذين يسعون إلى التحقيق مع إسرائيل، على رأسهم دولة جنوب أفريقيا والأردن، وهيئات منها محكمة العدل الدولية، التي تناقش هذه الأيام مسألة "شرعية الاحتلال"، والمحكمة الجنائية الدولية، التي هدد مدعيها العام كريم خان في الفترة الأخيرة بإجراء تحقيق دقيق في ادعاءات ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب"، و"مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، الذي أصدر في ديسمبر/كانون الأول تقريرا اتهم فيه الجيش الإسرائيلي بارتكاب مذابح في غزة.

وتلمح الافتتاحية أيضا إلى إدارة بايدن التي ربما – بحسب قولها - "تحقق في سلوك إسرائيل في الحرب المستمرة بحثا عن جرائم حرب محتملة على الرغم من ادعائها علنا بعكس ذلك".

ثم تشير إلى جلسات محكمة العدل الدولية التي تناقش هذه المرة "شرعية الاحتلال".

وتقول الصحيفة إن مكتب رئيس الوزراء وصف ذلك بأنه "خطوة تهدف إلى المساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الوجودية".

"ليس هذا هدف المحاكم"

وتقول الافتتاحية إنه يمكن للمحاكم فعل ما يحلو لها، لكن هذا "ليس هدفها وليس مجالها".

وتضيف أن "الأعمال التي تتطلب التدخل الدولي والدعوة إلى وقف القتال هي جرائم الحرب .. التي تطبق فيها سياسات غير قانونية بطريقة منتظمة".

وتضرب لذلك مثلا بما وجهته المحكمة الجنائية الدولية من اتهامات لبوتين ومعمر القذافي. وتقول: "هذا لا ينطبق على إسرائيل وقادتها".

وتقول لو كانت القوات الإسرائيلية قد ارتكبت "أي جرائم حرب فربما يكون ذلك قد حدث "لمرة واحدة من أشخاص متطرفين يندر وجودهم في صفوفها".

وتضيف: "هؤلاء جنود قلائل لا يتبعون الأوامر، بل يتصرفون من تلقاء أنفسهم - ربما بسبب الخوف .. أو جنون العظمة والصدمة خلال العمل في أراضي العدو .. وتقع مسؤولية التحقيق معهم على إسرائيل .. بحسب الضرورة".

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "يجب على المحاكم والهيئات الدولية أن تعترف .. أنه على الرغم من أنها قد لا توافق على الإجراءات التي تقوم بها دولة ديمقراطية .. في وقت الحرب، فليس من حقها التحقيق في أي نوع من الجرائم التي لا تقع ضمن اختصاصها القضائي".

"آن أوان نهاية الاحتلال"

وننتقل الآن إلى صحيفة "القدس" الفلسطينية التي تناولت أيضا افتتاحيتها مسألة الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان: "آن أوان نهاية الاحتلال".

وتشير الافتتاحية في بدايتها إلى انتهاكات سببها "احتلال الأراضي الفلسطينية الذي نتج عنه سياسات عنصرية، وممارسات عديدة في مقدمتها الحروب والاعتداءات التي وصلت حدها الأبشع في العدوان الآثم على قطاع غزة".

وتقول الصحيفة إن المداخلات التي قدمها "وزير الخارجية رياض المالكي ورياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة لخصت القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، ووضعت على ميزان العدل الأممي حقوقا شرعية تمهد الطريق لسلام عادل وشامل من خلال حل الدولتين نحو مستقبل لا يقتل فيه فلسطيني أو إسرائيلي".

لغة الفلسطينيين ولغة الإسرائيليين

وترى الصحيفة أن الفلسطينيين يستخدمون لغة واضحة صريحة، أما إسرائيل فلا تعرف سوى "لغة القتل والتدمير والحصار والتجويع والاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل والمنشآت".

وهذا ما لخصه المالكي عندما قال إن إسرائيل "قدمت ثلاثة خيارات للفلسطينيين وهي: إما الاعتقال، وإما الترحيل، وإما القتل".

ثم تختتم الافتتاحية برجاء أن تنتهي "ازدواجية المعايير التي يعامل بها شعبنا الفلسطيني وأن يطبق القانون الدولي على جميع الدول، وألا تكون هناك دولة فوق القانون .. نحن في قرن جديد وعهد جديد، نقول فيه لإسرائيل والعالم كفى، ونوجه لهم رسالة الفلسطينيين (آن أوان نهاية الاحتلال)".

اتهام إسرائيل بـ"الاستعمار والفصل العنصري"

وننهي جولتنا بالتحليل الذي كتبه جوليان بورغر في صحيفة الغارديان البريطانية تحت عنوان: "وزير فلسطيني يتهم إسرائيل بـ'الاستعمار والفصل العنصري' في محكمة العدل الدولية".

وأشار الكاتب إلى ما قاله رياض المالكي أمام هيئة قضاة محكمة العدل الدولية: "على مدى أكثر من قرن من الزمان، أنكر وانتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وقال إن المالكي عرض "خمس خرائط، أظهرت التآكل الكبير للأراضي الفلسطينية، وتقليصها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب عام 1948، ثم عرض صورة لبنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو يحمل خريطة أطلق عليها اسم الشرق الأوسط "الجديد" .. أزيلت فيها كل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية".

"لا مساعدات .. لا تجارة .. لا أسلحة"

ونقل الكاتب عن المالكي قوله في الجلسة "هذا ما يهدف الاحتلال الإسرائيلي الطويل والمستمر لفلسطين إلى تحقيقه – الاختفاء الكامل لفلسطين وتدمير الشعب الفلسطيني".

كما قال المحامي الأنجلو- فرنسي فيليب ساندز، الذي ساعد في عرض القضية الفلسطينية، إن "حق تقرير المصير يتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الفور. لا مساعدات، لا تواطؤ، لا مساهمة في أعمال قسرية، لا أسلحة، لا تجارة".

وقال ساندز إن "إسرائيل تنفي أن أفعالها شكل من أشكال الفصل العنصري وأن هجومها على غزة، الذي أشعله هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يشكل إبادة جماعية".

ويقول الكاتب إن إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، كانت قد حثت المحكمة على رفض طلب إبداء الرأي.

خلاف في إسرائيل على وصف الأراضي بـ"المحتلة"

ويدعي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب ما ينقل عنه الكاتب، أن محكمة العدل الدولية تُستخدم "أداة سياسية لمهاجمة إسرائيل" وأن هذا يضر "بالثقة العالمية في النظام القانوني الدولي".

ونقل الكاتب عن أنييس كالامارد، سكرتيرة منظمة العفو الدولية، قولها: "إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري في العالم وأكثره فتكا، ويجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني شرط أساسي لوقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويشير الكاتب في نهاية مقالته إلى اختلاف قادة إسرائيل منذ فترة طويلة بشأن أن الأراضي الفلسطينية "محتلة" فعلا، معتمدين في ذلك على أن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب، وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة.

لكنه يعقب على ذلك بالإشارة إلى أن الأمم المتحدة تصف منذ عام 1967 تلك الأراضي بالأراضي المحتلة، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية منها.