في اليوم الـ138 للحرب في غزة، قتلت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، 138 فلسطينياً وأصيب المئات بحسب وزارة الصحة في غزة، بينما لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية عدة مواقع في القطاع.

في الوقت نفسه، قالت الخارجية البريطانية إن الجيش البريطاني بالتعاون مع الأردن نفذا عملية إنزال جوي لأربعة أطنان من المساعدات الإغاثية فوق مستشفى تل الهوى شمالي القطاع.

وقد أسقطت القوات الجوية الأردنية المساعدات الممولة من المملكة المتحدة، والتي شملت الأدوية والوقود والمواد الغذائية للمرضى والموظفين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون "إن الآلاف سيستفيدون من المساعدات، في حين سيساعد الوقود على استمرار المستشفى الحيوي لتقديم خدماته المنقذة للحياة".

وأضاف كاميرون أنه "على الرغم من المساعدة الأخيرة، إلا أن الوضع في غزة بائس وهناك حاجة كبيرة إلى مزيد من المساعدات على وجه السرعة"، داعياً إلى "هدنة إنسانية فورية للسماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، ولعودة الرهائن إلى موطنهم".

كما أبلغت قطر ومصر، إسرائيل الأربعاء، رسالة مفادها أن حماس أبدت استعداداً لـ"تليين" موقفها، فيما يتعلق بمطلبين أساسيين، تعتبرهما إسرائيل طلبات "مستحيلة" في إشارة إلى قضية إنهاء الحرب و"تبييض السجون"، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ويعتمد قرار إسرائيل بإرسال وفد مفاوض رفيع المستوى إلى باريس، على الرد النهائي لحماس، والذي يُفترض أن تسلمه حماس لإسرائيل خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتتوقع المصادر أن يتم التوصل إلى صفقة خلال ثلاثة أسابيع، حتى بداية شهر رمضان.

وبينما تسعى حماس إلى منع عملية برية في رفح، تريد إسرائيل ضمان تحرير الرهائن والعمل على خفض احتمالات التصعيد في أكثر من ساحة داخل حدودها وخارجها.

وكان وفد من الكونغرس الأمريكي قد التقى مسؤولين قطريين في الدوحة لبحث مستجدات الوضع وجهود الوساطة في غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، استمرار الجهود القطرية رغم التحديات التي تواجهها، والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الشركاء الإقليميين والدوليين، للوصول لاتفاق هدنة إنسانية.

وفي لندن، طغت السجالات على جلسة مجلس العموم البريطاني الأربعاء، أثناء مناقشة تعديل على مقترح يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، ما أدى لانتقادات حادة لرئيس المجلس ليندسي هويل.

وسمح هويل - خلافاً للعرف - للمعارضة العمالية بتقديم تعديل على المقترح الذي قدمته كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي.

ودعا الحزب في مقترحه إلى "وقف فوري لإطلاق النار" و"إنهاء العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني"، في حين دعا تعديل حزب العمال إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار"، وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، بينما طرحت الحكومة التي يسيطر عليها حزب المحافظين تعديلاً يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية"، لكنها سحبته في نهاية المطاف.

وتم اعتماد تعديل حزب العمال دون تصويت رسمي، وهو ما ندد به زعيم كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين بـ"الازدراء" الذي قال إن حزبه تعرض له، فيما تعالت الدعوات للاستقالة من جانبي مجلس العموم أثناء خطاب رئيس المجلس ليندسي هويل.

من جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن غزة أصبحت "منطقة موت"، بعد "تدمير جزء كبير منها".

وأكد غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة الذي يعيش حرباً منذ أكثر من 4 أشهر "مستمر في التدهور"، ومشيراً إلى أن "أكثر من 29 ألف شخص قتلوا وأصيب عدد أكبر بكثير" جراء هذه الحرب".

وأوضح المسؤول الأممي أن نحو 130 مريضاً، وما لا يقل عن 15 طبيباً وممرضاً مازالوا في مستشفى ناصر الذي يخضع للحصار ويتعرض لهجمات من الجيش الإسرائيلي، على الرغم من عمليات الطوارئ التي نفذتها المنظمة في المستشفى الواقع في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وحذر غيبريسوس من "تزايد سوء التغذية الحاد بسرعة منذ بداية الحرب"، داعياً إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية غير محدودة.

"حرب" المياه

وقال وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم، أن الكارثة التي يعيشها سكان القطاع "غير مسبوقة"، وإن آثارها ستمتد إلى أعوام عدة، فمقومات الحياة معدومة، والمياه نفدت، والطعام غير متوفر، والأمراض انتشرت نتيجة انهيار القطاع الصحي، وانعدام المياه.

وقال إن قطاع المياه بات معطلا بشكل كامل مع استهداف مرافق المياه، وتوقف محطات التحلية عن العمل نتيجة نفاد الوقود، وأن القوات الإسرائيلية تعطل أي محاولة تأهيل وإصلاح لخطوط المياه.

في الأثناء صوت البرلمان الإسرائيلي، "الكنيست" بنسبة 80 في المئة، لصالح إعلان رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي يعارض إنشاء دولة فلسطينية، في أعقاب الدعوات الدولية المتزايدة لإحياء الجهود للتوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو في بيان إن 99 من أصل 120 مُشرعاً صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي صوت لصالح القرار، للمشرعين إنه على الرغم من دعمه، فإنه لا يعتقد أن هناك أي نية لدى الجانب الأمريكي للاعتراف بالدولة الفلسطينية حال إعلانها من جانب واحد.

"وقف إطلاق النار يمكن أن يكون قريبا"

سياسيا قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق نار ممتد، قد يكون اقترب قليلاً.

وأضاف في خطاب متلفز، إن هناك "علامات مبكرة واعدة بشأن التقدم" للمضي قدماً في إبرام اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وتابع:"لن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأولادنا إلى الوطن"، دون الحديث عن أي تفاصيل.

لكن غانتس أضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي جديد، سيواصل الجيش القتال في غزة حتى خلال شهر رمضان الذي سيبدأ الشهر القادم.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فقال إن "النصر على حماس وحده هو الذي سيسمح لنا بتحقيق التطبيع والتكامل الإقليمي".

وأضاف خلال لقاء مع وفد يهودي أمريكي، "يجب أن نفهم أننا نخوض حربًا عادلة ضد عدو وحشي، منظمة إرهابية".

محكمة العدل

وعلى مستوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تعقد جلسات استماعية على مدار الأيام الماضية، قال ممثل فرنسا إن بلاده تدعم حل الدولتين بشكل كامل.

وأشار دييغو كولاس إلى أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير لم يعد قضيةً للنقاش، والمحكمة أكدت عليه في قرارها عام 2004، متابعاً: "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية".

وقال إن "حل الدولتين هو وحده الذي سيلبّي حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعو فرنسا إلى استئناف عملية السلام بشكل حاسم وذي مصداقية".

من جانبه قال ممثل روسيا أمام المحكمة نفسها إن الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة قلص أراضي الفلسطينيين، "ما قوض أي حلول تفاوضية".

وأوضح فلاديمير ترابرين أن الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأجبرهم على ترك أراضيهم وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية، التي تمنع ترحيل المدنيين قسراً.

وأكدت ممثلة مصر في كلمتها أمام المحكمة، على عدم شرعية ما وصفته بـ "الممارسات الإسرائيلية الممنهجة" ضد الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في المرافعة الشفوية لمصر، التي قدمتها المستشارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية ياسمين موسى.

وأوضحت ياسمين في المرافعة أنه "بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن في غزة".

وأشارت إلى أن هذا الوضع، الذي وصفته بـ "الكارثي" قد امتد ليشمل الضفة الغربية، محذرة من تهديد ذلك لـ "أسس مقررات الشرعية الدولية (المتمثلة) بحل الدولتين، وتقويض آفاق إرساء السلام الدائم، والتعايش بين شعوب المنطقة".