في ظل تعاظم مؤشرات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتفاقم تداعيات التقلبات المناخية، تحاول الدولة المغربية جاهدة تغيير ملامح الوضعية الحالية ومواجهة تحدي ندرة المياه الصالحة للشرب عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات المائية ذات الأمد الطويل، الأمر الذي يطرح معه سؤال حصيلة العمل الحكومي على مستوى تدبير السياسة المائية بعد مرور ما يقرب نصف مدة الولاية الحكومية الحالية.
تفاعلا مع هذا الموضوع، يرى محمد التفراوتي، الخبير البيئي، أنه “لا مجال هنا للتحدث عن حصيلة حكومية لأن القطاع المعني بتدبير المياه يدير الأزمة فقط، لكن بشكل جيد تستدعيه المرحلة الحرجة ورهاناتها”، مشيرا إلى أن “مبادرة الربط بين الأحواض المائية تعد مسعى موفق، في سياق التضامن الجهوي، أي نقل المياه غير المستغلة من المناطق الفائضة إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية إنجاز سديد”.
وأضاف التفراوتي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “يبدو أن هناك بنى تحتية لنقل المياه ستعم باقي الجهات، لسد خصاص المناطق التي تعاني من نقص الموارد المائية، حيث تأخر المغرب في تعزيز البنى التحتية وخاصة محطات التحلية”، مؤكدا على أن “المساعي الحميدة التي تنشد ضمان استدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وتطوير أحواض جديدة، من خلال تحلية مياه البحر لأغراض الري، إذ تبلورت هذه المبادرة مع مشروع تحلية مياه “شتوكة” بجهة سوس ماسة”، مبرزا أنه “في السنة القادمة ستنطلق محطة تحلية المياه في الداخلة والتي سيتم تشغيلها بالطاقة الربحية، تروم إلى توفير المياه للمدينة وسقي ما يناهز 5200 هكتار، وستليه محطات أخرى قيد التنفيذ والبرمجة”.
وتابع المتحدث ذاته أن “المغرب بات ورشا مفتوحا لمجموعة من مشاريع النقل والربط التي انطلق أشغالها تهم ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب بمدينة طنجة، وإمداد مدينتي أكادير الكبرى والدار البيضاء الكبرى بمياه الشرب وغيرهم”، موردا أنه “جل ما تباشره الوزارة المعنية بالقطاع المائي هو استمرار للسياسات العمومية المتعاقبة”.
وأشار الخبير البيئي إلى أن “القطاع شهد تدخل سياسات أخرى أثرت على التوجهات العامة والاستراتيجيات المصاغة من قبيل الاستراتيجية الوطنية للماء التي حددت مند 2009 إجراءات مهمة وعبأت اعتمادات مالية إلى غاية 2030″، معتبرا أن هذه “الاستراتيجية عرفت بدورها إكراهات تدبيرية ومناخية قاسية وسياسات تحكمها التنمية لكن دون استدامة منها ما هو متعلق باللجوء إلى الزراعات المسقية بدل الزراعات المطرية والمنتوج التصديري منذ حقب عديدة منهك للفرشة المائية، والخزان الأساسي للأمن المائي بالإضافة إلى الجفاف الممتد لسنوات بالمغرب، وأيضا السدود فارغة تراجع التساقطات المطرية مؤشرات لم تثني عن سياسات تصدير المياه أو المنتوج الفلاحي المستمرة”.
وأردف أيضا أن “الواحات الآن تعرف استنزافا للفرشة المائية بفعل مواصلة دينامية تطوير سلسلة نخيل التمر في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 من خلال غرس خمسة ملايين نخلة وغيرها من البرامج”، مضيفا أن “الأمر يتطلب التفكير جديا في السياسة المعتمدة في رفع نسبة إنتاج التمور بالواحات وعلاقتها مع إشكالية شح المياه، مما يستوجب طرح السؤال هل تنامي زراعة النخيل يؤثر كذلك في تقليص أو تأزيم معضلة شح المياه التي نعيشها؟”.
“من هنا يجب تدخل الوزارة المعنية بالمياه كي تؤشر على أي مخطط يهدد الأمن المائي، واعتماد سياسة الالتقائية والترابط بين القطاعات المعنية في تدبير هذا المرفق الحيوي خصوصا قطاعات الزراعة والطاقة، من خلال خلق وكالة وطنية لتدبير المياه والتنسيق والتدبير التشاركي بين القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ثم الانصات أولا لمخرجات البحث العلمي في الموضوع”، يقول المتحدث.
وزاد أيضا أنه “بات ملحا إعداد وتحيين قانون الماء يستحضر المستجدات، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقانون 36-15 المتعلق بالماء، وإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتجويد تدبير الموارد المائية، وتفعيل القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية، وتجريم كل ما من شأنه المس بالأمن المائي والبيئي، ثم تكييف الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية مع القضايا الماء، وتبسيط مساطر تنفيذ القوانين، فضلا عن تحيين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء وفق المستجدات”.
وأوضح التفراوتي أن “تدبير الطلب على الماء يتأرجح وفق كل موسم سنوي تحت رحمة التساقطات، ويتردد إشكال شح المياه في كل وقت وحين، وتأتي سنة مطيرة تكسى الجبال بالثلوج وينتعش المخزون المائي نسبيا ويزداد منسوب مياه السدود والفرشة الجوفية والاحواض المائية”، موردا أن “هذه الاشكالية ستلازمنا خلال أجيال مما يتطلب العمل على نهج سياسة استباقية تعمل على تكوين كفاءات وطنية في مجال تدبير المياه، وتربية الناشئة على ثقافة الاستهلاك المستدام للمياه في المناهج الدراسية”.
وبحسب التفراوتي، “فإنه لا بد من الوقوف مليا أمام التوجهات المتخذة في المجال الفلاحي الذي يمتص 80 في المائة من الموارد المائية، ومراجعة الاستراتيجيات والخيارات الزراعية التي نهجت لأكثر من عقد من الزمن زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه وتوسيع الأراضي المسقية، وإعادة النظر في الاستثمارات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، وتوجيهها نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، والاستفادة من أنظمة السقي التقليدية الذكية التي تحافظ على الفرشة المائية والتوزيع العادل للمياه بين المزارعين من قبيل مثل الخطارات المائية، والحرص على الاستفادة من التقنيات ذات الأثر الإيجابي في المناطق النائية مثل مشروع “حصاد الضباب” الناجح بمؤسسة “دار سي حماد” بسيدي إفني”.
وخلص المتحدث عينه إلى أن “المغرب يسير في تأهيل السياسة المائية، حيث تتعامل الوزارة الوصية الآن بفطنة مع الإشكالية لمواجهة تفاقم الإجهاد المائي وسنوات الجفاف المتعاقبة”.
