في حلقة جديدة من مسلسل التوتر بين السلطات المغربية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية، تم أمس الأربعاء 21 فبراير الجاري، توقيف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة بوبكر الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط، التي انتقل إليها ليستفسر عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ”الأيام 24″ إلى حدود اللحظة، فقد جرى اقتياد بوبكر الونخاري إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي، وهو يخضع حاليا لتدابير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي مباشَر معه .
حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان، أكد في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لا أحد يعلم في أي إطار يتم التحقيق مع بوبكر الونخاري وما هي طبيعة التهم الموجَّهة إليه”.
واعتبر بناجح ضمن تصريحه توقيف الونخاري المعروف بنشاطه الحقوقي ومساندته للمعتقلين السياسيين من صحافيين ومدونين وناشطين، “اعتقالا مغرقا في التعسف”، خصوصا، يقول المتحدث وأنه “مواطن ذهب إلى سفارة للاستفسار بكل احترام للقانون والمقتضيات عن أمر إداري”.
وسجل عضو الدائرة السياسية للجماعة الإسلامية المذكورة أن توقيف الونخاري “يتعارض مع ما ترفعه السلطات المغربية من شعارات حقوق الإنسان، ويتناقض بشكل صارخ مع رئاسة المغرب لواحدة من أكبر مؤسسات حقوق الإنسان بالعالم وهو مجلس حقوق الإنسان الدولي”.
وليس حسن بناجح فقط من يرى في توقيف الونخاري “اعتقالا تعسفيا”، بل إن عددا من الهيئات الحقوقية تشاطره نفس الرأي، في مقدمتها “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، التي أدانت في بلاغ لها بهذا الخصوص ما وصفته بـ”الاستهداف المقصود لشخص المناضل والناشط الحقوقي بوبكر الونخاري”، مطالبة بإطلاق سراحه.
إلى ذلك، تستعد العدل والإحسان بمعية بعض الهيئات الحقوقية للاحتجاج زوال اليوم الخميس أمام الدائرة الأمنية السويسي، حيث يوجد بوبكر الونخاري، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
