قالت رئيسة قسم الأبحاث القانونية والمناصرة بمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان سوسن باور، إن قيام إسرائيل بنقل حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قطاع غزة إلى شركات أجنبية، هو دليل آخر على هدف تل أبيب المتمثل في إخضاع الشعب الفلسطيني بالكامل سياسيا واقتصاديا.
وأشارت باور، إلى أن إسرائيل منحت تراخيص التنقيب عن الغاز في المنطقة G، التي يقع 62 بالمئة منها ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين، والمعترف بها دوليا والمطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتابعت: “إضافة إلى ذلك، منحت إسرائيل تراخيص في منطقتي H وE، اللتين تقعان ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين.. علماً أن 5 بالمئة من المنطقة H و73 بالمئة من المنطقة E تقع ضمن حدود فلسطين”.
وأكدت باور، في حديث لوكالة الأناضول، إنه “لا يحق لإسرائيل نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية التي أعلنتها فلسطين تحت أي ظرف من الظروف”، مبينة أن “فلسطين أعلنت حدودها البحرية وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفلسطين طرف في هذه الاتفاقية، بينما إسرائيل ليست طرفا، وهي لا تعترف بفلسطين كدولة، وبالتالي لا تعترف بالمناطق البحرية المعلنة لفلسطين”.
ويملك الفلسطينيون حاليا، حقل غزة مارين ويقع في المناطق الساحلية الفلسطينية قبالة قطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر، وعلى بعد 22 ميل غرب غزة، فيما يقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأضافت باور أنه “لا يحق لإسرائيل التي تعتبر قوة احتلال، استخراج موارد فلسطين المحدودة وغير المتجددة لتحقيق مكاسب تجارية من خلال نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الفلسطينية لشركات عالمية”، مشيرة إلى أن “إسرائيل قامت بضم الأراضي الفلسطينية، وانتهكت القانون الإنساني الدولي من أجل بسط سيطرتها وفرض قانونها المحلي على الفلسطينيين”، وفق رئيسة قسم الأبحاث القانونية والمناصرة بمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
