قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، متابعة عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في حالة سراح بموجب كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
ويأتي هذا القرار بعد إخضاع الونخاري إلى تدابير الحراسة النظرية لـ48 ساعة، ليتم عرضه صباح اليوم الجمعة على أنظار وكيل الملك بابتدائية الرباط الذي قرر متابعته في حالة سراح.
جرى أول أمس الأربعاء توقيف الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط، التي انتقل إليها ليستفسر عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، قبل أن تقتاده الشرطة إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي حيث خضع لتدابير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي مباشَر معه.
واعتبرت جماعة العدل والإحسان أن توقيف عضوها الونخاري “دافعه استهداف سياسي على خلفية نشاطه الحقوقي ومساندته للشعب الفلسطيني”، مشددة على أنه “لن يغطي عن هذه الحقيقة أي شيء مما تروجه بعض الجهات لإسباغ طابع قانوني على اعتقاله وإبعاد تهمة الاستهداف السياسي لهذا الاعتقال”.
