رغم الجفاف والإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب، لازالت إجراءات الحكومة لا ترقى إلى حلول جذرية لهذه الأزمة، إذ عوض أن تتجه إلى مراجعة نموذج سياسة القطاع الفلاحي الذي يستهلك أزيد من 80 في المائة من الموارد المائية النادرة، تتجه نحو التضييق على الفئات الهشة بغلق الحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أكد أنه أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية للنموذج الاقتصادي الفلاحي الذي تعتمد سياسته على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، في تجاهل لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتماد على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محققة.
وأضاف حموني، في سؤال رقابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن الحكومة لم تستطع، من خلال تبني مقاربة الزراعات التصديرية، تحقيق الأمن الغذائي والمائي وخفض الأسعار، كما لم تستطع، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.
وأشار حموني، إلى أن عدة تقارير كشفت أن بلادنا احتاجت سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهم لتأمين حاجياتها الغذائية، موضحا أن كلفة واردات القمح بلغت حوالي 20 مليار درهم، وكلفة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء بلغت 3 ملايير درهم، في حين بلغت فاتورة السكر حوالي 11 مليار درهم.
وتابع أنه على أساس هذه المعطيات، فإن “بلادنا تبيع حوالي 8 مليار دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80 في المائة من مواردنا المائية، لكننا تستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات بلادنا الغذائية، وأساسا منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 6 ملايين هكتار إلى 1.5 مليون هكتار لاستبدالها بزراعات تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما”.
وساءل حموني، وزير الفلاحة، عن القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة، وعن القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، خاصة ما يتعلق مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
