لا خيار أمام “حكماء” حزب الاستقلال سوى إيجاد صيغة مناسبة لتفادي رزيئة الحل، ولا بديل أمام تيار نزار بركة الأمين العام للحزب والتيار الشريك لحمدي ولد رشيد سوى اللجوء إلى مسطرة التوافق السياسي لفك أزمة “البلوكاج”، التي باتت تهدد وجود أقدم حزب سياسي داخل المشهد المغربي.
ويبدو أن ملامح الصراع الداخلي بين التيارين بدت واضحة، خاصة بعد عدم قدرتهما على تأسيس مرحلة جديدة في تاريخ حزب “الميزان” الذي فقد نسبيا من وزنه، بسبب عدم استطاعتهما عقد المؤتمر الوطني ال18 في مسار المؤسسة الحزبية، وحرمانه من الدعم المقدم للأحزاب برسم عامي 2021 و2022.
ويلعب حزب الاستقلال ورقته الأخيرة لتفادي توقيفه عن مهامه وغلق مقره الرئيسي وفق مقتضيات القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأيضا تجاوز صدمة الحل التي أصبحت الأقرب إليه من أي وقت مضى.
تعليقا على هذا الموضوع، قال منير أوخليفا، أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بتازة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس: “أعتقد أن حزب الاستقلال أكبر بكثير أن يقع في مثل هذه الأخطاء، لأن الحزب يتوفر على حكماء لهم من الحنكة السياسية ما يجعلهم قادرين على تخطي الصعاب، حيث الحزب حاليا يواجه صعوبات يعرف الجميع من وراء كل هذه المشاكل”.
وأضاف أوخليفا، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “حزب الاستقلال حزب وطني له تاريخ كبير فلا يعقل أن يسيطر منطق العشيرة والريع الحزبي داخل هياكل حزب له الشأن الكبير في المنظومة السياسية المغربية، وهذه النعرة الإثنية هي من فوتت على جهة كلميم واد نون مثلا تولي إحدى الأطر العليا المشهود لها بالكفاءة والتكوين العالي منسقا للحزب على المستوى الجهوي”.
وتابع المتحدث نفسه أن “ترك الأمر وفق هذا المنطق هو الذي أجج هذه الصراعات القبلية داخل الحزب، وهو إرث يعود لما قبل فترة الأمين العام الحالي، فلابد من تصحيح هذا الوضع الذي يعرقل استمرارية حزب وطني له مرجعية تاريخية كبيرة لا يناقشها اثنان”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “وزارة الداخلية ليس من اختصاصها حل الأحزاب، وإنما لها حق المطالبة بذلك بعد استنفاذ مقتضيات المادة 62 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تشير إلى أنه “في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما”.
مضيفا أنه “إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 أعلاه”.
وأردف أيضا أن “عدم احترام حزب الاستقلال للإجراءات والآجال المتعلقة بعقد المؤتمر الوطني للحزب سيعرضه أولا لأمر استعجالي للسيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بناء على طلب السيد وزير الداخلية، سيقضي هذا الأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقره مؤقتا لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز أربعة أشهر، ويحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها المحكمة، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديدها في حدود المدة الأقصى المنصوص عليها في الفقرة الأولى المادة 61، أو لم يتم تقديم أي طلب لحل الحزب لنفس الأسباب المذكورة في المادة 60 ، ووفق نفس المسطرة”.
وخلص أوخليفا حديثه قائلا: “في حالة عدم انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، وهذا أستبعده شخصيا، فإن وزارة الداخلية ستقوم بتقديم طلب توقيف الحزب وإغلاق مقره للسيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، الذي بدوره يبت في هذا الطلب وجوبا خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل. وبعد استنفاد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 61، ولم تحترم مجددا الآجال، فهنا يمكن لوزارة الداخلية أن تطلب بحل الحزب من المحكمة الإدارية بالرباط التي لها الاختصاص في البت في مثل هذه القضايا”.
