التعليم العالي :استمرار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية
التعليم العالي :استمرار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستمرار تكثيف جهود رصد الأنشطة الدعائية والتسويقية للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة من وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية التصدي لهذه الكيانات الوهمية بالتعاون مع الهيئات الرقابية بالدولة.
وأعلنت وزارة التعليم العالي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للتصدي لهذه الكيانات الوهمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.
وفي إطار سعي الوزارة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من هذه المنشآت الوهمية، فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، للتصدي لها بالتعاون مع الهيئات الرقابية بالدولة، والتي جاءت على النحو التالي:
١- إنشاء لجنة الضبطية القضائية وتكثيف حملاتها للتصدي للكيانات الوهمية، ومُداهمة مقراتها التي تُمارس فيها أنشطة تعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
٢- زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها ضد هذه المنشآت الوهمية.
٣- تكثيف جهود لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة والتي تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.
٤- مُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري.
٥- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
٦- إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي داخل جمهورية مصر العربية وتحديثها باستمرار.
٧- إعداد قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية.
٨- نشر كل ما يتعلق بالكيانات الوهمية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من حصول أي كيان تعليمي على الترخيص اللازم قبل الالتحاق به، وذلك من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
