بعد عدم استجابة وزارة العدل بصفتها القطاع الوصي لمطالب الهيئة الوطنية للعدول، قامت الهيئة بسلسلة من اللقاءات التشاورية التي اختتمت بعقد جمع عام استثنائي، حيث تم التوصية بتصعيد الأشكال النضالية لتحقيق المطالب المهنية للعدول.
و أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان صحفي، جدولا زمنيا لهذا التصعيد يشمل الإضرابات والوقفات والاعتصامات خلال شهور فبراير، مارس، أبريل، ومايو 2024.
و ترفض هيئة العدول أي تدخل في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، مؤكدة أن أي محاولة من هذا القبيل تعد اعتداءً على المهنة وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بالمكتسبات المهنية لهذه الفئة.
في تصريح صحفي، اعتبر سليمان ادخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، الوقفة الاحتجاجية شكلا من أشكال النضال الاحترافية، رداً على حالة الذهول بسبب حالة الإقصاء التي تعرضت لها مهنة العدول في مشروع قانون التوثيق.
و عبر المتحدث نفسه عن استيائه من التراجعات التي قامت بها الوزارة، مؤكداً أن المشروع القانوني في مراحله النهائية للمصادقة، وأنه يجب على الوزارة أن تلتزم بالمحاضر الموقعة مع الهيئات العدول.
و يرى المسؤول القضائي أن الهيئة الوطنية للعدول لم تتفق على بعض النقاط المتعلقة بمشروع القانون الذي تم تسريبه، مطالباً الوزارة بإعادة النظر في موقفها وتصحيح الوضع، مشدداً على ضرورة اعتماد المضامين التي تم الاتفاق عليها في المشروع القانوني.
المصدر : فاس نيوز ميديا
