قرر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف الدكتور حسن التازي طبيب التجميل الشهير، إلى يوم الجمعة المقبل 28 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وأكدت المحامية زينب الصنهاجي خلال مرافعتها على براءة زوجة التازي من جناية الاتجار بالبشر ومن جميع التهم المنسوبة إليها، كون هذه الجريمة غير قائمة لغياب الضحايا، قائلة “لا وجود لمفهوم الضحية كما هو متعارف عليه في هذا الملف”.
وأوضحت المحامية أن مونية بنشقرون “لا علم لها بوقائع النصب، كما أنه ليس هناك أي فاتورة أو وثيقة تحمل توقيعها”، متسائلة “فكيف لها أن تُتهم بالتزوير”؟، و”لا صلة لها بالمرضى فهي متابعة في هذا الملف كونها زوجة مالك المصحة”.
والتمست المحامية من هيأة الحكم البراءة لموكلتها، أو “الاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضتها داخل السجن”، مبرزة أن جميع الجرائم المنسوبة لموكلتها يغيب عنها الاثبات ولا دليل أوسند قانوني ملموس يورطها”.
وبخصوص المتهم عبد الرزاق التازي، أشارت المحامية، أنه “تم الاستماع إليه في البداية من قبل الشرطة القضائية بصفته يحمل تفويضا من مالك المصحة، حيث قام بمساعدة الشرطة في البحث، ومدّهم بملفات المرضى التي طلبت منه، والتي كان يجهل مضمونها”.
وأوضحت الصنهاجي أن عمله داخل المصحة كان هو مساعدة شقيقه بموجب هذا التفويض حيث كان يعمل على ” تسوية النزاعات المتعلقة بأداء االفواتير، وتخفيض المبالغ المؤدات”، مؤكدة على أن مؤازرها “لا دراية له في تدبير المجال الإداري والمحاسباتي ولاعلم له بأي إتفاقات مفترضة “.
من جهتها، شددت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي خلال مرافعتها على أن “الشرطة القضائية خرقت القانون لحظة الاستماع إلى زوجة التازي وهي في حالة تخدير ، كونها كانت تعاني من أزمة نفسية عقب وفاة ابنها، الأمر الذي جعلها تتناول أدوية تتضمن مواد مخدرة.
وتابعت الإبراهيمي كلمتها: “إن موكلتي تعرضت لعنف نفسي أثناء الإستماع إليها من طرف الشرطة”، موضحة أنه في “المحضر الأول استمع إليها وهي قادمة من المستعجلات مباشرة نحو الضابطة القضائية، حيث ظلت هناك لما يقارب خمس ساعات، وهي تحت تأثير دواء مخدر”.
وأضافت الإبراهيمي أن زوجة طبيب التجميل مازالت تتعاطى أدوية تعتبر مخدرا، داخل السجن، لافتة إلى أنها قدمت شهادة طبية تثبت ذلك ولم يتم التجاوب معها من طرف الشرطة القضائية.
وبخصوص مقاطع صوتية تتضمن تصريحات موكلتها، أوضحت المحامية على أنها عبارة عن 3 مقاطع صوتية فقط، دارت بين إحدى المتهمات المكلفة بقسم المحاسبة ومونية، وقد اختريت بعناية وتم بتر أولها وآخرها وارسلت لهاتف آخر بغرض تمويه العدالة”، مضيفة أن هذه المقاطع لا تثبت تورط موكلتها سواء في الاتجار بالبشر أو حتى النصب.
