– الولايات المتحدة تتبنى خطة سلام طويل الأمد تستند لحل الدولتين “إسرائيل وفلسطينيين
– الكنيسيت” يرفض حل الدولتين وحماس مستعدة للتفاوض لاستمراها في حكم غزة

– جولة جديدة من المفاوضات من اجل هدنة رمضانية في غزة..اسرائيل تشارك فيها وحماس تلوح لما بعد الحرب”

– الكنيسيت الاسرائيلي: حل الدولتين جائزة للارهاب

– الاحتلال الاسرائيلي يقوم بتسليح المستوطنين لترهيب الفلسطينيين

جولة جديدة من المفاوضات الجارية بشأن الحرب في غزة، جرت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، للتوصل الى اتفاق سريع قبل حلول شهر رمضان، ويعمل المشاركون في المفاوضات، “مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وممثلون فلسطينيون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة” على اتمام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينون، والمحتجزين الاسرائيليين لدى حركة المقاومة الاسلامية ” حماس” منذ 7 اكتوبر العام الماضي عقب هجمات حماس على المستوطنين في عملية “طوفان الأقصى” وتتم المفاوضات بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز. و رئيس هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة في إسرائيل (الموساد) ديفيد برنيع.
وصرح مصدر رفيع المستوى” أن اجواء إيجابية تسود المناقشات”،، خاصة وان مجلس الحرب الاسرائيلي منح وفده المشارك، صلاحية لإجراء مفاوضات وليس الاستماع فقط، كما حدث سابقا. ووافق على توسيع التفويض المخول للوفد، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أن حركة حماس أظهرت درجة من المرونة في الاتصالات بشأن شروط اتفاق إطاري، اذ قدمت حركة حماس لمصر ردا شفهيا على موقف إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى، وإنها وافقت على تعديلات «طفيفة». ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عضو مجلس الحرب الاسرائيلي بيني جانتس–إن الحزب معني بعدم إضاعة أي فرصة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي إن “المؤشرات الأولية لدينا من بريت (ماكجورك) -المبعوث الامريكي- ، تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد، مشيراً الى ان المحادثات تتعلق “بتوقف طويل في القتال من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين” و”إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية” إلى قطاع غزة.

وتتبنى القوى الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والصين وروسيا، والدول العربية، الطرح الذي يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية، وتجري الولايات المتحدة مناقشات سريعة بالاشتراك مع عديد من الدول العربية لتطوير خطة سلام مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية، يمكن إعلانه في أقرب وقت ممكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وهو الامر الذي دفع اعضاء الكنيست الإسرائيلي للتصويت بأغلبية واسعة على معارضة أي اعتراف “أحادي الجانب” بالدولة الفلسطينية، وتهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض الضغوط التي تمارس من أجل تحقيق ذلك إلا من خلال مفاوضات مباشرة،ورد نتنياهو على خطة امريكا قائلا: “يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول (لا) لأصدقائنا”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وعن الخلاف القائم على شروط التفاوض قال د. عماد جاد المستشار في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة تعلم تماما ان حماس لم تكن تقدم كل اوراقها في مفاوضات القاهرة، فهناك اوراق لدى الدوحة واوراق لدى طهران، وهناك حدود للضغط المصري على حماس، فضلا عن ان مصر تدرك جيدا أن الهدف الرئيسي لحماس هو أي صيغة تفاوض تضمن للحركة الاستمرار في حكم قطاع غزة، والجانب الإسرائيلي لا يقبل ابداً استمرارها في حكم القطاع.فالقاهرة لها خبرة في التعامل مع القضية الفلسطينية ومع حركة حماس التي من الواضح انها لا يهمها كثيرا مائة الف ضحية ما بين قتيل وجريح حتى الآن ، فاعلنت لمصر انها مستعدة للدخول في جولة مفاوضات غير مباشرة على مرحلة ما بعد الحرب وهو ما يشير الى ان حماس تقدم المصلحة الفصائلية على المصلحة الوطنية.

واضاف جاد : الحديث عن صراع الوجود بين اسرائيل وفلسطين، لن يجدي نفعاً لابد من حل الدولتين، واذا خرجت حماس من قطاع غزة، ستوافق امريكا على اقامة الدولة الفلسطينية، شاء نيتانياهو او ابى، وامريكا ترى ان هذا هو الافضل لاسرائيل، لكن نيتانياهو يسعى للضغط الشديد من اجل التوصل على اتفاق يصل به الى تحرير اكبر عدد ممكن من الاسرى الاسرائيليين، لكن تظل المخاوف قائمة الخوف من ان نيتانياهو بعد الهدنة الرمضانية المزمع الاتفاق عليها يعاود اطلاق النار بشراسة.

وبينما يستعد الوسطاء لمفاوضات الجمعة في باريس قدم رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، خطته لما بعد الحرب ضد حماس، سلط فيها الضوء على الترتيبات الأمنية المستقبلية في غزة، فيما وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها محاولة لـ”إعادة احتلال القطاع”.

وبحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، فإن “وثيقة المبادئ” التي عرضها نبتانياهو- لاول مرة مكتوبة-، لا تستبعد أن تحظى السلطة الفلسطينية بدور في إدارة القطاع، غير أنها تشدد على أن إسرائيل لن تسمح بعمليات إعادة إعمار، إلا بعد نزع السلاح،

وتنص الوثيقة على أن إسرائيل ستنشئ “منطقة أمنية” داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل “طالما أن هناك حاجة أمنية إليها”.وستسيطر إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل هناك “قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة”، لمنع التهريب من الجانب المصري للحدود، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وتقول الوثيقة، إن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء الأسلحة “الضرورية للحفاظ على النظام العام”، مشيرة إلى أن إسرائيل، ستكون مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح في الجيب وضمان عدم انتهاكه.
وعلى الصعيد الاممي، استمعت محكمة العدل الدولية، خلال الايام الخمسة الماضية، لمداخلات العديد من ممثلي الدول،بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام المحكمة، تلتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وكشفت مصر خلال مرافعتها كافة الجرائم الإسرائيلية امام المحكمة، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال

واكدت مصر في مرافعتها، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، سيكون الوضع الكارثي قد يمتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين.

ركزت المرافعة في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وثانياً- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

واستندت المرافعة المصرية إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي..
كما طالب ممثلو العديد من الدول الغربية والعربية في مرافعاتهم أمام المحكمة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لانه تحدي للقانون الدولي، فاتفاق أوسلو الذي رعته أمريكا منذ عقود نص على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تخرقه إسرائيل متحدية القانون الدولي.
وبينما تتراكم الضغوط الدولية لوقف اطلاق النار، وتجري المفاوضات على تبادل الاسرى، توجد مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنه أن يدفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى، ودفن صفقة المحتجزين وجهود السلام طويلة الأمد، خاصة وأن الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة تتزامن مع تصاعد لموجة العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وفي تطور خطير للمشهد الدموي في غزة، أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تزويد المستوطنين بالسلاح، مؤكدًا على ضرورة تسليح السكان ومواصلة خطط توزيع السلاح.

ويعمل جيش الاحتلال على بلورة خطة لتحويل جزء كبير من مهمة الدفاع عن المستوطنات في الضفة إلى المستوطنين أنفسهم، بحيث تُقام وحدات تأهب في كل مستوطنة، ويُسلّح المستوطنون ويُدّربون تحت إشراف جيش الاحتلال، وهذا يعني أنّ المستوطنين سيصبحون جيشًا منظمًا يتولى زمام الأمور في الضفة الغربية.

ويستمر التعقيد في المشهد الإقليمي مستمراً على كافة الجبهات، فمن جانب الحوثيين، قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إنهم يتجهون إلى تصعيد هجماتهم في مقابل التصعيد الإسرائيلي في غزة، الجماعة أدخلت “سلاح الغواصات” في عملياتها وهو مقلق للعدو، على حد تعبيره. وكان الجيش الأمريكي قد أشار قبل أيام إلى أن الحوثيين استخدموا مسيّرات تحت سطح البحر، وأكد الحوثي إنهم حققوا “إنجازا معلوماتيا” فاجأ أعداءهم بالحصول على معلومات هوية مالكي السفن وتبعيتها ووجهتها، متحديا الولايات المتحدة أن تثبت أن السفن المستهدفة ليست بالتصنيف المعلن عنه وأنها لا تتبع الأمريكيين أو البريطانيين أو الإسرائيليين.

واشار الحوثي الى إن “الموقف البحري أوقف 40% من حركة العدو التجارية البحرية وأثر عليه في انكماش اقتصاده وتراجع صادراته ووارداته”. مشيرا إلى أن عدد السفن المستهدفة بلغ 48

وعلى صعيد متصل ابلغ الحوثيون، شركات التأمين البحري بأن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع عَلم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وكذلك السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية أو تلك التي تبحر رافعة عَلم الولايات المتحدة أو عَلم بريطانيا