يقبع حاليا 24 برلمانيًا خلف القضبان أو يواجهون تحقيقات جنائية بسبب قضايا الفساد والاختلاس. هذا المشهد المحزن يكشف عن حجم الفساد الذي يعصف بالمؤسسات السياسية في المغرب. وفقًا للإحصاءات، فإن هؤلاء البرلمانيين المتورطين يمثلون حوالي 6 في المائة من إجمالي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبًا.
البرلمانيون المتورطون في قضايا الفساد
تتنوع قضايا الفساد التي يواجهها هؤلاء البرلمانيون (المتورطون)، وتشمل اختلاس الأموال العامة والتلاعب في المناقصات والرشوة والتزوير. يتم التحقيق مع معظمهم حاليًا أو تم إحالتهم للمحاكمة، وهذا يعكس التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد وتطبيق العدالة. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء البرلمانيين (الفاسدين) حصلوا على أكثر من 515 ألف صوت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021، والتي منحتهم مقاعد في البرلمان.
تأثير الفساد على صورة المغرب
تؤثر قضايا الفساد التي يواجهها البرلمانيون على صورة المغرب في الخارج. فالتصنيفات الدولية المتعلقة بمؤشر الفساد تعكس سوء ترتيب المغرب في هذا الجانب. وفقًا لتقرير منظمة “ترانسبارنسي”، يحتل المغرب المرتبة 97 من بين 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد. ويؤكد المعهد المغربي لتحليل السياسات هذا التصنيف المخيب للآمال، حيث يظهر أن المواطنين لديهم ثقة منخفضة في المؤسسات المنتخبة، بما في ذلك مجلس النواب. ويعزو المواطنون هذا الانخفاض في الثقة إلى انتشار الفساد وعدم كفاية الجهود الرسمية في مكافحته.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
