وقال عبدالعزيز يوسفو وهو تاجر في سوق نيامي الكبير، "نحن سعداء للغاية برفع الحصار... بالنسبة إلينا هذا يوم عيد، لأنّ كلّ شيء سيعود إلى طبيعته".
وأضاف لوكالة فرانس برس "سيحلّ شهر رمضان (منتصف آذار/مارس) ونأمل في أن تنخفض أسعار المواد الأساسية، حتى يتمكّن الأغنياء والفقراء من العثور على ما يطعمون به عائلاتهم".
من جهته، أكد إيريك دانيال وهو أحد سكّان نيامي، أنّ "رفع العقوبات أمر جيّد للغاية" لهذا البلد الذي يعد حوالى 26 مليون نسمة، غالبيتهم من المسلمين.
وأكد أنّه من الآن فصاعداً "يجب على جميع النيجريين العمل في ظل تعايش مع الحلفاء" أي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، "الذين كانوا قاسين بعض الشيء معنا"، على حدّ تعبيره.
في تاهوا (جنوب غرب)، استُقبلت الأخبار بإطلاق أبواق السيارات واستعراضات بالدراجات النارية والسيارات.
وقال الخبير الاقتصادي هيم غاربا إنّ "رفع العقوبات كان منتظراً من قبل غالبية سكّان النيجر"، وأيضاً من قبل سكّان الدول المجاورة، مثل نيجيريا وبنين، اللتين تجري معهما النيجر العديد من التبادلات التجارية.
من جهة أخرى، أشار إلى أنّ حدود النيجر أصبحت عرضة لأعمال اللصوصية والهجمات الجهادية، التي تشهدها أجزاء عدّة من البلاد.
وفي ختام قمة عُقدت السبت في أبوجا، قرّر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الرفع الفوري" للعقوبات الأشد التي فرضوها على النيجر في 30 تموز/يوليو، بعد أربعة أيام من استحواذ العسكريين على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقالت المنظمة إنّ إعادة فتح الحدود والمجال الجوي النيجري، واستئناف التحويلات المالية بين دول المجموعة والنيجر وإلغاء تجميد أصول دولة النيجر، كلّها مرتبطة بقرار اتُخذ لأسباب إنسانية.
وحتى بعد ظهر الأحد، لم تبدِ السلطات النيجرية أيّ ردّ فعل على الإعلان الصادر عن المنظمة الإقليمية، التي أعلنت كلّ من النيجر وبوركينا فاسو ومالي خروجها منها في نهاية كانون الثاني/يناير.
وأثّرت العقوبات بشدّة على النيجر، حيث يتجاوز مستوى الفقر المدقع نسبة الـ40 في المئة وفقاً للبنك الدولي.
© 2024 AFP
