في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الولائية بجميع مدن المملكة على الحمامات التقليدية الإغلاق ثلاثة أيام في الأسبوع لترشيد استعمال المياه في إطار إجراءات مواجهة الجفاف، تم استثناء الحمامات العصرية، ما أثار استغراب مهنيي القطاع وانتقادات لوزارة الداخلية خصوصا وأن معايير هذا الاستثناء مجهولة.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مسجلة غياب دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط قبل اعتماد قرار غلق الحمامات الشعبية لثلاث أيام مع استثناء حمامات الـSPA.
وطالبت باتا الوزير لفتيت بالكشف عن أسباب الميز في قرار الإغلاق ما بين الحمامات الشعبية وحماما SPA، كما طالبته بتوضيح الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح قرار الإغلاق الجزئي للحمامات الشعبية بما يضمن ترشيد استعمال المياه مع تقديم الدعم الاجتماعي ودون الإضرار بالطبقة العاملة بهذا القطاع، اجتماعيا و اقتصاديا.
وقالت باتا في سؤالها إن “قرار الإغلاق سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية”.
وترى برلمانية “البيجيدي” أن هذا الإجراء، “لا يبدو ذو جدوى كبيرة”، مؤكدة أن “القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى أن الإغلاق الجزئي للحمامات سيؤدي لتزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع الأخرى، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه خلال فترات العمل”.
