تلخصت الحلول المقترحة في عمل إصلاحات عسكرية وأمنية مع التأكيد على عدم تدخل العسكر في الشؤون السياسية، وضرورة التوافق حول رؤية وطنية موحدة من خلال حوار شامل
التغيير: كمبالا
أظهرت نتائج استطلاع حديث أعدته جهة مسنقلة، أن «%81.21» من المستطلعين يرون أن النظام السابق (حزب المؤتمر الوطني المحلول) كانت له مشاركة في هذه الحرب، بينما رأى «%21.93» أن قوى الحرية والتغيير كان لهم دور وصفه الغالبية بأنهم يمثلون غطاءً وحاضنة سياسية لقوات الدعم السريع وأنهم ساهموا في التحريض للحرب.
أجرى الاستطلاع قسم ” سوداليتكيا” للاستطلاعات بمنصة بيم ريبورتس الصحفية، لمعرفة آراء السودانيين حول أسباب الحرب ومجرياتها ومآلاتها، شاركت فيه «862» عينة موزعة داخل وخارج السودان، حيث تم جمع «512» عينة من داخل السودان تمثل «%59.40» من مجموع العينات، و«350»عينة من خارج السودان تمثل «%40.60» من مجموع العينات، وذلك خلال الفترة بين 12 نوفمبر 2023 وحتى 26 نوفمبر 2023.
أسباب الحرب
وأرجع «%13.92» من المستطلعين أسباب اندلاع الحرب إلى النظام السابق (حزب المؤتمر الوطني المحلول) لرغبتهم في الإفلات من المحاسبة والعودة إلى السلطة مرةً أخرى وقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي، فيما أضاف «%8.12» أن التدخلات الخارجية وأجندتها المتمحورة حول تحقيق مصالحهم كان لها دور كبير حيث أشار معظمهم إلى دور دولة الإمارات في استمرار الحرب بدعم قوات الدعم السريع.
وأشار «%15.66» إلى أن عدم التوافق بين المكونات السياسية والعسكرية كان أحد تلك العوامل إضافة إلى أن ضعف وفشل القوى المدنية والسياسية وسوء إدارة الفترة الانتقالية ساهموا في حدوث انقلاب 21 أكتوبر كما أسهموا أيضاً في فشل الاتفاق الاطاري حيث يرى«%3.02» أن الملابسات حول ذلك الاتفاق كانت سبباً لاندلاع الحرب.
وتمثلت الآراء الأخرى بنسبة «%9.86» في تفشي الخطاب العنصري والقبلي وعدم تقبل البعض للآخر والعوامل التاريخية المتراكمة مثل انعدام العدالة والتنمية غير المتوازنة.
ورأى غالبية المستجيبين بنسبة «%49.07» أن العملية السياسية التي سبقت الحرب لم تكن تسير بشكل صحيح لذلك أسهمت في تفاقم الأوضاع مما أدى لاندلاع الحرب، بينما اختلف معهم «%24.59» حيث أنه من وجهة نظرهم أن العملية السياسية كانت تسير بشكل صحيح لكن اندلاع تلك الحرب قوّض عملية الانتقال الديمقراطي، بينما رأى «%16.36» أن العملية السياسية لم تكن جيدة ولكن لا علاقة لها بما يحدث، وأضاف آخرون «%4.67» أن الاتفاق الإطاري هو السبب المباشر.
طرفا النزاع
وحول موقف المواطنين من طرفي النزاع كان موقف «%44.32» منهم ضد طرفي النزاع كما وصف آخرون موقفهم بأنه ضد الحرب ككل، بينما تمثل موقف «%42.32» بدعم الجيش (القوات النظامية).
وأضاف آخرون أنهم يدعمون الجيش كمؤسسة وطنية لكنهم ضد الفساد المستشري داخله وبين قياداته وذلك يفسر أن نسبة «%27.96» من المستجيبين لا زالت تثق في الجيش باعتباره القوة النظامية التي من شأنها حماية الوطن، ووصف «%7.77» موقفهم بالحياد.
وأبان الاستطلاع أن «%1.51» فقط كان موقفهم داعم لقوات الدعم السريع، وأن مستوى الثقة والرضا عن الأحزاب السياسية يميل إلى السلبية بشكل واضح فعندما سُئل المستجيبون عن العوائق التي قد تقف أمام تحقيق استقرار سياسي في الدولة أجاب «%15.78» منهم أن كثرة الأحزاب السياسية وضعفها والمحاصصات وتقديم المصالح الشخصية سيشكل مشكلة وأنه ينبغي أن يتم إصلاح سياسي على مستوى الأحزاب وتعمل على تجهيز برامجها الانتخابية وتلتزم بعدم التدخل بأجندة في أي فترة انتقالية.
وأضاف «%9.40» أن انهيار البنى التحتية والتدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية سيشكل عائقاً أيضاً، فمنذ اندلاع الحرب لحقت أضرار جمة في كافة المؤسسات والأوضاع الإنسانية.
التدخل الخارجي
وفيما يخص مسألة التدخل الخارجي، يرى «%37.82» أنه ينبغي أن يقتصر دور التدخل الخارجي في إطار المساعدات الإنسانية، بينما كان رأي «%35.73» أنه يمكن أن يكون لهم دور في الوساطة السياسية لكن دون تدخل عسكري، إضافة لذلك أشار «%20.3» إلى أنهم يدعمون تدخل قوات أممية في السودان لحل هذه الأزمة، بينما تمسك «%2» بموقف رافض تماماً لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
ويرى «%51.86» من المستجيبين أن الأولوية لوقف الحرب لكن وفق اتفاقيات مشروطة تحقق العدالة، لكن «%36.08» كان يرون أن الأولوية لوقف الحرب واطلاق النار فقط أي كانت التبعات، بينما رأى «%8.82» أن وجود طرفي النزاع لن يحقق الاستقرار لذلك لابد من انتصار أحد الأطراف، حيث أشار البعض أنه ينبغي أن يتم حسم القوات المتمردة وحلها.
توقعات ما بعد الحرب
وعند السؤال عن توقعات المستجيبين للفترة المقبلة كانت توقعات النسبة الأكبر منهم سلبية حيث توقع «%30.97» منهم أن تتسع رقعة الحرب أكثر وتتدهور الأوضاع وذلك بالفعل ما حدث في منتصف ديسمبر حيث قامت قوات الدعم السريع بنقل الصراع الى مدينة ود مدني مهددة بذلك الولايات المحيطة بها أيضاً.
بينما توقع «%16.71» توقف الحرب إما بالتفاوض أو انتصار الجيش وحسم قوات الدعم السريع، و أجاب «%12.76» أن مجريات الأحداث في السودان غير واضحة لذلك ليست لديهم أي توقعات.
وكانت توقعات «%10.21» أن تستمر الحرب على وضعها الحالي (كان ذلك عند فترة القيام بالاستطلاع)، كما توقع البعض أن يحدث تقسيم للبلاد، وتوقع آخرون تراجع قوات الدعم السريع من الخرطوم وسيطرتها على دارفور.
وحول العوائق التي قد تقف أمام تحقيق الاستقرار السياسي وما هي الحلول المقترحة لتحقيقه في حال توقف الحرب، رأى «%19.14» أن وجود النظام السابق (الكيزان) سيشكل عائقاً كبيراً، وأشار «%18.10» إلى الإشكاليات المتعلقة بتعدد الجيوش في الدولة والتدخل العسكري في الشؤون السياسية.
كما أضاف البعض أن قوات الدعم السريع سيمثل وجودها والتعامل معاها عائقاً كبيراً، وذكر «%15.78» الإشكاليات المتعلقة بضعف القوى المدنية والأحزاب السياسية، وكان رأي «%9.63» أن عدم وجود رؤية واضحة موحدة وصعوبة توافق الرؤى المختلفة سيشكلان عائقاً أيضًا.
وأضاف آخرون أن العوائق الأخرى تتمثل في القضايا المتعلقة بتحقيق العدالة الانتقالية والاجتماعية، التدخلات الخارجية، العنصرية والقبلية، الصراع حول السلطة، و العوامل الهيكلية التي أدت إلى اندلاع الحرب.
وتلخصت الحلول المقترحة في عمل إصلاحات عسكرية وأمنية مع التأكيد على عدم تدخل العسكر في الشؤون السياسية، وضرورة التوافق حول رؤية وطنية موحدة من خلال حوار شامل، القيام بإصلاح سياسي وتكوين حكومة كفاءات مستقلة لفترة انتقالية تمهد للقيام بانتخابات نزيهة، تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، تقديم المصلحة الوطنية، إشراك الشباب/ات بشكل فاعل وتمثيلهم ومكافحة الخطاب العنصري.
غياب الإرادة الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن العوامل الأساسية التي أدت لاندلاع الحرب تمثلت في الصراع حول السلطة والثروة وغياب الإرادة الوطنية مع تقديم للأجندة والمصالح الشخصية إضافة إلى المشاكل الهيكلية التي تمثلت في تعدد الجيوش والتدخل العسكري في الشؤون السياسية والمدنية، حيث نلاحظ انعدامًا كبيرًا في الثقة والرضا عن المؤسسات العسكرية النظامية وغير النظامية ويرجع ذلك لتاريخها الانقلابي وتدخلها المستمر في السياسة.
وحول توقع المستجيبين لمجريات الأحداث، رأوا أن الدولة السودانية تنزلق نحو هاوية توسع مستمر في الحرب قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وأشار غالبيتهم إلى ضرورة وقف الحرب ووقف إطلاق النار فوراً، كما أكدوا على ضرورة التوافق حول رؤية شاملة موحدة يكون أساسها إرادة وطنية خالصة من أي أجندات شخصية لإنقاذ البلاد من هذه الهوة التي تنحدر إليها، ومن ثم العودة بالبلاد إلى مسار الإنتقال الديمقراطي وتكوين حكومة.
