تنشر جريدة «الوطن» كلمة وزير الداخلية محمود توفيق، في مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد في تونس.

وجاءت الكلمة كالتالي:

يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل اجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح في تحقيق أهدافه.

كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير للرئيس قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسي الشقيق على حفاوة الاستقبال، راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية نحو المزيد من التقدم والتنمية والازدهار.

نجتمع اليوم لمواصلة مسيرة التعاون الأمني العربي وتجمعنا العديد من القواسم المشتركة وتطلعات المستقبل في ظل اضطرابات تموج بها المنطقة تلقي بظلالها على مناخ الاستقرار الأمني وتفرض تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية مما يزيد من أهمية استمرار جهودنا لتحقيق التكامل والتقارب في الفكر الأمني عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدي للجريمة بمختلف صورها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ببلادنا العربية.

على الرغم من تحقيق جهودنا الأمنية نجاحات نوعية في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها إلا أن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدي الرئيسي والخطر الأول محليا وإقليميا في ضوء مساعي تلك التنظيمات لإعادة التمركز ببعض مناطق محيطنا الإقليمي لتنظيم صفوفها واستعادة قدراتها واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب وتدريبهم افتراضيا ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم.

مصر تؤكد موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي

وهنا تؤكد مصر على موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى الثنائي وعبر آليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات واقعنا الإقليمي المضطرب والذي يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربي المعني برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها.

وفي سياق متصل، تتنامى مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها وفي مقدمتها جرائم المخدرات حيث اتخذت العصابات الإجرامية أنماطا جديدة في نشاطها واللجوء لتهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها وارتفاع عائدها المادي وتضطلع أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها بالدول العربية الشقيقة بالتصدي لتلك الجرائم وإجهاضها وبما يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر والذي لا يقل عن خطر الإرهاب.

كما تصاعدت أنشطة تهريب الأسلحة والذخائر وعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها وهنا تتعاظم ضرورة الاستمرار في تعزيز جهودنا المشتركة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية وتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لإجهاض تلك المخططات والحيلولة دون استفادة العصابات الإجرامية من متحصلات جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة إضافة إلى ملاحقة الهاربين عبر التعاون الثنائي ومنظومة إدارة الملاحقة الجنائية العربية لتقديمهم للعدالة.

وفي ضوء ما يشهده العالم من طفرات تكنولوجية متسارعة وما تبعته من تصاعد في أنماط الجريمة الإلكترونية تبرز أهمية مواصلة التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني لتحقيق الاستباق الأمني أمام محاولات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الأنشطة غير المشروعة وترحب الوزارة بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات في هذا المجال والذي أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى صورها.

ارتكزت محاور خطط وزارة الداخلية المصرية في تحقيق رسالة الأمن على ثوابت يأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية وقد حققت التجربة بعد عامين من تطبيقها أثرا نوعيا في تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية وزيادة معدلات إعادة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم.

وانطلاقا من مبدأ التعاون الأمنى العربي المشترك وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب من المقرر استضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية في شهر مايو القادم لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية في هذا المجال وبما يسهم في تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها في حماية أمن مجتمعاتنا.

وفي ذات السياق تستضيف الوزارة، المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية خلال شهر سبتمبر القادم، فضلاً عن إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية في مجال حقوق الإنسان.

تقديم 81 منحة دراسية بكليتي الشرطة والدراسات العليا

وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبي، وتقريب الفكر الأمني العربي قدمت الوزارة 81 منحة دراسية بكليتي الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسي الحالي وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.

أود في نهاية كلمتي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.

وأتوجه بالتحية لوزير داخلية فلسطين زياد هب الريح على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال رئاسته للدورة الأربعين للمجلس، وأعرب عن خالص تمنياتي للشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير داخلية قطر داعيا الله عز وجل أن يوفقه في رئاسته لدورة المجلس الجديدة.

والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس، والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم في تعزيز التعاون العربي.

وختاما أسأل الله العلي القدير أن يسدد جهودنا لما فيه خير أمتنا العربية.