يستمر مسلسل “البلوكاج” الذي يعيشه مجلس مدينة الرباط بين مكونات أغلبيته تحت إيقاع تبادل الاتهامات بين عمدة المدينة أسماء أغلالو وأغلبيتها بما فيهم مستشارو حزبها التجمع الوطني للأحرار.
أخر فصول هذا الصراع تمثل في إصدار عمدة مدينة الرباط، قرار سحب التفويض التي سبق أن منحته لنائبها الثاني عن حزب الاستقلال عبد السلام البكاري المفوض بتدبير قطاع الطرق والمناطق الخضراء.
وجاء في نص القرار الموقع بتاريخ 20 فبراير الجاري والذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، “يلغى قرار التفويض في الصلاحيات عدد 04 بتاريخ 2 يناير 2024 في مهام تدبير قطاع الطرق والمناطق الخضراء، في اسم السيد عبد السلام البكاري النائب الثاني لرئيسة جماعة الرباط، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه”.
وبررت عمدة الرباط، قرار إلغاء التفويض في الصلاحيات للبكاري، بسبب “امتناعه عن حضور اجتماعات مكتب مجلس جماعة الرباط”، إضافة إلى “تصرفاته المهينة في حق رئيسة المجلس الجماعي للرباط بتاريخ 20 فبراير لجاري”.
وأضاف القرار، أن النائب الثاني لعمدة الرباط، “امتنع أيضا عن حضور الاجتماع التنسيقي يوم 15 فبراير 2024 والذي كان الغرض منه عرض استراتيجية العمل في التفويض الممنوح إضافة إلى تقديم توجيهات في الموضوع من أجل الرقي بالعمل الجماعي في عاصمة المملكة”.
ويعيش مجلس جماعة الرباط على وقع صراع طال التفرج عليه من طرف سلطات الوصاية، حيث انقلبت الأغلبية إلى معارضة قوية لعمدة الرباط، تجلت في رفضها لميزانية 2024، كما طالب مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار، العمدة، بتوضيح المبررات القانونية التي استندت إليها لتبرير تبرع جماعة الرباط بمليار سنتيم لصندوق ضحايا الزلزال الذي كان ضرب إقليم الحوز في شهر شتنبر 2023.
