التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، "كونستانتينوس كومبوس" وزير الخارجية قبرص، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
أشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن اللقاء بين الوزيرين جاء فى إطار الحرص المشترك على مواصلة التنسيق الوثيق حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين خلال زيارة الوزير سامح شكرى الأخيرة إلى نيقوسيا مطلع الشهر الجاري.
وقد أعاد اللقاء التأكيد على الالتزام المتبادل بترجمة التوافق السياسى والعلاقات المتميزة التى تجمع مصر وقبرص إلى تعاون ملموس على أرض الواقع على مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
هذا، وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن تطورات الحرب الجارية فى قطاع غزة استحوذت على شق كبير من مناقشات الوزيرين، حيث حرصا على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما الأخيرة مع مختلف الأطراف للدفع نحو إنهاء تلك الأزمة.
وقد عكست المناقشات توافق الرؤى بشأن حتمية التحرك الدولى لوقف التحركات الإسرائيلية لشن هجوم عسكرى على مدينة رفح جنوب قطاع غزة لما ستتسبب به فى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة دعم جهود الوساطة الرامية نحو إنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين.
هذا، وتناول الوزيران أيضاً جهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالى قطاع غزة والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة، للتخفيف من وطأة المأساة الإنسانية التى يعيشونها. وأكد الوزير شكرى فى هذا الصدد على الدور المحورى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذى لا بديل عنه فى تقديم الدعم الإنسانى لأهالى قطاع غزة، خاصة فى ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية فى القطاع والتى يتعين معها دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي.
كما تطرقت المناقشات أيضاً إلى جهود الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع فى المنطقة، حيث أكد الوزيران على أهمية إيجاد تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وفى ختام اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور المكثف حول تطورات الأزمة فى غزة وتنسيق التحركات للدفع نحو حلها.
